إسرائيل تراهن على مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجديد لإحباط التحقيق في جرائمها

04 مارس 2021
إسرائيل دفعت لتعيين خان مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية(Getty)
+ الخط -

يراهن الاحتلال الإسرائيلي على دور كريم خان، الذي تم اختياره لخلافة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتجاوز القرار الذي اتخذته الأخيرة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، أن تل أبيب تراهن على إمكانية أن يقوم خان بـ"دفن" ملف التحقيق مع إسرائيل بعد أن يتولى مهام منصبه بعد خمسة أشهر وأن يهتم بدلاً من ذلك بملفات أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في تل أبيب قولها إن المسؤولين الإسرائيليين "أخطأوا" عندما أعلنوا أنهم "فضلوا" اختيار خان، حيث ادعى هؤلاء المسؤولون أن التصريحات الإسرائيلية دفعت بنسودا للمسارعة باتخاذ القرار بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب من أجل تقليص هامش المناورة أمام خليفتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في تل أبيب تقديرها بأن التحقيقات ضد تل أبيب ستستغرق أعواماً ولن تطاول المستويات القيادية الدنيا في الجيش والمستوى السياسي.

ونوهت إلى أنه على الرغم من رهان إسرائيل على دور إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحباط قرار المحكمة الدولية، إلا أنها شككت في موضوعية هذا الرهان، مشيرة إلى أن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حظر دخول بنسودا وطاقمها الولايات المتحدة لم يحل دون اتخاذها قراراً بالتحقيق مع إسرائيل.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن التحقيقات التي ستجريها المحكمة الدولية ستطاول ملفين أساسيين، وهما جرائم الحرب، التي تتهم إسرائيل بارتكابها خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.

وحسب الصحيفة، فإن قائمة المتضررين المحتملين من قرار المحكمة الدولية تضم المستويات القيادية الكبيرة في الجيش والمؤسسة الأمنية وكبار المسؤولين السياسيين إلى جانب المسؤولين المتورطين في دفع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، على رأسهم رئيس الحكومة، قادة المستوطنات أنفسهم.

وأوضحت أن ما يثير المخاوف في تل أبيب حقيقة أن رفض إسرائيل المؤكد التعاون مع المحكمة الدولية سيدفعها إلى إصدار قرارات باعتقال المسؤولين السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب؛ مشيرة إلى أن ما يفاقم الأمور خطيرة حقيقة أن أوامر الاعتقال يمكن أن تصدر بشكل سري، مما يزيد من فرص اعتقال المسؤولين الإسرائيليين عند زيارتهم الدول المشاركة في المحكمة الدولية.

وفي السياق، كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بعقوبات في حال أبدت "دافعية زائدة" في التعاون مع المحكمة.

وحسب القناة، فقد حذرت إسرائيل السلطة من أنها لن تتمكن من التعاون مع السلطة في تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية في حال ساعدت في تقديم معلومات للمحكمة.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد كشفت، قبل ثلاثة أسابيع، عن أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا دعمت من وراء الكواليس انتخاب خان مدعياً عاماً جديداً لمحكمة الجنايات الدولية.

ونوهت الصحيفة إلى أن إسرائيل فضلت خان لأنه يحمل جنسية بريطانيا التي ترتبط بتحالف بكل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت، أخيراً، أن إسرائيل شرعت في إعداد قائمة تضم أسماء 200-300 مسؤول أمني وسياسي يمكن أن يكونوا عرضة للاعتقال عند سفرهم للخارج، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية السابق بأنها مخولة بالتحقيق في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية.

المساهمون