- يمنع القانون تحسين الوضع القانوني للفلسطينيين من حملة تصاريح الإقامة المؤقتة، ويحد من حصولهم على حقوقهم الاجتماعية، ويضع سقفًا لعدد التصاريح الإنسانية.
- مركز عدالة يعتبر القانون عنصريًا ويخدم أهدافًا ديمغرافية، ويأمل أن توقف المحكمة هذه الأوامر التي تنتهك حقوق الفلسطينيين في الحياة الأسرية.
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، أمراً احترازياً بخصوص تسع التماسات مقدمة ضد "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في العاشر من مارس/ آذار 2022، وينص على منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة، والآخر من فلسطينيي أراضي 48.
وأمهل الأمر الأطراف المدعى عليها مدة تسعين يوماً لتشرح سبب عدم إلغائها القانون؛ فمن بين عدّة أمور يمنع تحسين المكانة القانونية لأفراد العائلة الفلسطينيين من حملة تصاريح الإقامة المؤقّتة، ويمنعهم من الحصول على مواطنة أو إقامة دائمة، كما أنه يحجب عنهم بذلك التمتّع بحقوقهم الاجتماعية التي تتبع تجنيسهم. إضافة لذلك، فهو يضع سقفًا لعدد التصاريح الممنوحة للحالات الإنسانية الاستثنائية. وتمّ إصدار الأمر عقب جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية يوم أمس الاثنين، وذلك بعد أن طلبت المحكمة من الكنيست والحكومة بأن يبديا ردّهما فيما إذا كانا على استعداد لإجراء تغييرات على القانون. وأظهرت مداولات أمس أن واقع الأمر هو عدم وجود أية نية لتغييرات جوهرية يعتزم الاحتلال الإسرائيلي إجراءها على القانون، وأنه سيستمر بالعمل به.
وقال مركز عدالة، الذي قدّم التماسًا ضد قانون منع لم الشمل: "عطفاً على قرار المحكمة العليا وصيغته، يتّضح أن الحكومة والكنيست فشلتا، من خلال استخدام الادعاءات الواهية حول الهدف الأمني للقانون، في إضفاء الشرعية على الهدف الذي أشار إليه الملتمسون منذ البداية: وهو أن القانون عنصري ويخدم أهدافًا ديمغرافية بحتة". وأضاف: "أي محاولة أخرى من جانب الدولة والكنيست للمواصلة في تبرير هذا الادعاء الضعيف مستقبلًا سيكون مصيرها الفشل، لأن الحقيقة الدامغة، والتي برهنتها مداولات أمس، واضحة كوضوح الشمس: قانون كهذا ما هو إلا ترسيخ للفوقية اليهودية وسياسة الفصل العنصري".
وتابع: "الآن، لا يسعنا إلا أن نأمل بأن توقف المحكمة هذه الأوامر المستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا وتنتهك أبسط الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الحصول على حياة أسرية وتقطّع أوصال العائلات وتشرذم الأسر بشكل سافر وجائر، وضد كل شريعة قانون ومنطق إنساني وحقوقي".
وسنّ قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية لأول مرة في إسرائيل عام 2003 كأمر مؤقت، خوفاً من أن تلغيه المحكمة الإسرائيلية العليا لعدم قانونيته.
ويمدّد الكنيست قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية سنوياً منذ صدوره، بزعم أنه "قانون مؤقت" منذ رفضته المحكمة العليا، واعتبرته غير قانوني. وبموجب القانون، لا يزال نحو 45 ألف طلب لمّ شمل معلّقًا، وفق وزارة الداخلية، من دون إحصاء الحالات التي لم يُعلن عنها. وجرى تداول القانون في أروقة القضاء وفي المحكمة العليا منذ سنّه في عدة جولات، عبر تقديم التماسات ضده من قبل المتضررين، ومؤسسات وجمعيات حقوقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
