أرجأت محكمة الناصرة، اليوم الأحد، قرارها في الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني ضد التقييدات التي فرضتها الشرطة على قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء لجنة المتابعة العليا وذلك بعد اعتقالهم، يوم الخميس الماضي، تزامناً مع وقفة ضد الحرب على غزة، نظمتها لجنة المتابعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أطلقت سراح أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشروط مقيدة، حيث منعت الشرطة سامي أبو شحادة من دخول الناصرة مدة 14 يوماً، وجرى تحويل نائب الأمين العام للتجمع يوسف طاطور إلى الإقامة الجبرية مدة خمسة أيام والإبعاد عن الناصرة 14 يوماً.
كما جرى إبعاد النائب السابق عن الناصرة أمطانس شحادة، والنائبة السابقة عن منطقة العين في الناصرة، حنين زعبي، لمدة 14 يوماً، وتم تحويل عضو حزب التجمع محمود مواسي، إلى الإقامة الجبرية لمدة أربعة أيام مع المنع من دخول مدينة الناصرة لمدة 14 يوماً والمنع من السفر إلى الخارج.
وجاء في بيان لمركز عدالة: "أرجأت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الأحد، قرارها بالاستئناف على الشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على عدة قادة سياسيين على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد الحرب في غزة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الناصرة. وهي حلقة أخرى في سلسلة الانتهاكات الحقوقية والقمع السياسي للفلسطينيين في الداخل".
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازداد مستوى الاضطهاد والملاحقة السياسية للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.
وفي سياق متصل اعتقلت شرطة الاحتلال شاباً من حيفا وشابة من سحنين بسبب خط شعارات على الجدران وأعمدة وأبنية عمومية بمدينة حيفا داعمة لغزة، واعتبرتها المؤسسة الإسرائيلية "مؤيدة للإرهاب". ومن هذه الشعارات: "لا تسكتوا المجزرة مستمرة، دماء غزة دماؤنا"، "آسف حبيبتي غزة"، "غزة تباد" و"Free Gaza".
وستنظر محكمة حيفا، يوم غد الاثنين، في طلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب والشابة على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
