إدانة قائد عسكري رفيع وتجريد قائد المخابرات من رتبه في الجزائر

جدد القضاء العسكري في الجزائر إدانة قائد عسكري رفيع، متهم في قضايا فساد وثراء غير مشروع، فيما عزز مجلس الانضباط العسكري العقوبات المسلطة على قائد سابق لجهاز المخابرات برتبة جنرال، وقضى بتجريده من كافة الرتب العسكرية.

وقرر مجلس الاستئناف في المحكمة العسكرية بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، في جلسة استئناف عقدت، مساء الخميس، إدانة القائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة (تضم مناطق جنوب الجزائر) اللواء عبد الرزاق الشريف، بالسجن النافذ لمدة 15 عاماً مع حجز جميع أملاكه، بعدما ثبتت ضده تهم "الفساد المالي" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال الوظيفة لأغراض غير مهنية".

وتعد جلسة المحاكمة هذه، والتي استمرت لساعات، الثالثة من نوعها ضد اللواء شريف عبد الرزاق، والذي جرى توقيفه في إبريل/نيسان 2019، بعد إقالته من منصبه من قبل قائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، إذ يعتقد أنه كان أحد أبرز المرشحين للتعاون مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للإطاحة بقايد صالح من على رأس الجيش. 

وتمت المحاكمة الجديدة بتشكيلة جديدة من القضاة، بعد تقديم هيئة دفاعه طعنا لدى المحكمة العليا ضد حكم سابق صدر في حقه، قضى بسجنه 15 سنة، حيث حاولت هيئة الدفاع إبطال الحجج التي قدمتها النيابة العسكرية، والتي التمست تسليط عقوبة أقصى في حقه، 20 سنة سجنا.

وفي سياق آخر، ذكر مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ مجلس الانضباط العسكري، وهو هيئة انضباط داخلية للجيش، تبت في القضايا التأديبية وحالات العصيان لأفراد الجيش، قرر تجريد القائد السابق لفرع الأمن الداخلي لجهاز المخابرات، الجنرال واسيني بوعزة، من رتبة جنرال وكامل رتبه العسكرية، وتحويله إلى جندي، بعد إدانته في وقت سابق بـ16 سنة حبساً نافذاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: هل انتهى الحراك بعد إحكام السلطات قبضتها على الشارع؟

وذكر المصدر نفسه أنّ قرار تجريد الجنرال بوعزة من رتبة جنرال، وإنزاله إلى أدنى رتبة في الجيش، وهي رتبة جندي، صدر عن المجلس التأديبي العسكري في اجتماعه الأخير المنعقد الأربعاء الماضي، وليس عن القضاء العسكري، إذ إن هذا الأخير لا يبت في القضايا المرتبطة بالتجريد من الرتب، فيما ينص القانون العسكري على إمكانية تجريد العسكريين في حال إدانتهم بأحكام قضائية تخص الإخلال بالنظام العسكري.  

وكانت المحكمة العسكرية في منطقة البليدة قد قضت بإدانة مدير جهاز الأمن الداخلي، الجنرال واسيني بوعزة، بالسجن لمدة 16 سنة سجناً نافذاً، بتهم عدم الامتثال للأوامر العسكرية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وعرقلة عمل العدالة، مباشرة بعد إقالته من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، عقب رفضه تطبيق أوامر عسكرية، واعتراضه على تعيين تبون لنائب له في الجهاز، هو عبد الغني راشدي، والذي تمت ترقيته في اليوم الموالي لتعيينه في هذا المنصب، إلى قائد للجهاز، خلفاً لواسيني.

ويتابَع واسيني أيضاً في قضية ثانية لم يتم البت فيها، تتعلق بمحاولته التدخل والضغط على الهيئة المستقلة للانتخابات، والتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لصالح مرشح "التجمع الوطني الديمقراطي" عز الدين ميهوبي، والتوجه بالانتخابات إلى الدور الثاني، ومنع الرئيس تبون من الفوز في الدور الأول، على الرغم من أن هذا الأخير كان يحظى بدعم لافت من قبل قائد أركان الجيش، الراحل قايد صالح.