إدانات لقرار بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين: عنصري ويهدد بتفجير الوضع

أدانت السلطة الفلسطينية، وكل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وعدد من الهيئات والمنظمات العاملة في شؤون الأسرى، يوم الجمعة، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تقليص زيارات عائلات الأسرى في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن القرار سيطبق بدءاً من الأحد المقبل، ويشمل 1600 أسير فلسطيني.

وفي حسابه على "إكس" (تويتر سابقاً)، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن "الإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين التي أعلن عنها العنصري بن غفير تهدد بانفجار الأوضاع. وأكد أن هذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي".

الاجراءات العنصرية تجاه الاسرى الفلسطينيين التي اعلن عنها العنصري بن غفير تهدد بانفجار الاوضاع . وهذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الصليب الاحمر الدولي .

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) September 1, 2023

بدورها، قالت "حماس"، في بيان، إن "قرار الإرهابي بن غفير، الوزير في حكومة الاحتلال الفاشية، الحدّ من زيارات العوائل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، هو جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ولهذا الوزير المتطرف بن غفير، المُحَمّل بالعُقَد النفسيَّة، والساعي لإشباع ذاته المنتفخة، وإرضاء جمهوره من المتطرفين الفاشيين، عبر التنكيل بالأسرى العُزّل، وحرمانهم من حقوقهم التي نصّت عليها كل الأعراف والقوانين الدولية". 

وشددت الحركة على أن "هذا السلوك الفاشي الموجّه ضد أسرانا الأبطال، لن يفتّ في عضدهم، أو يكسر إرادتهم الحرة، ولن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال بهذه القرارات إلا مزيداً من التصعيد والمقاومة الصلبة".

وأكدت "حماس" أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة، "حتى كسر قيدهم وتحريرهم من السجون رغم أنف الاحتلال الفاشي".

من جهتها، قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، إن "الغاية من هذه الخطوة العقابية أن ينسى الأسرى الفلسطينيون وجوه آبائهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبنائهم".

وأضافت في بيان: "يا شعبنا العظيم وبحول الله وقوته على نحن على العهد والوعد ولن نسمح لهذا الأرعن بأن يكسر إرادتنا ويسجل علينا النقاط".

إلى ذلك، اعتبرت جمعية واعد للأسرى، أن القرار "عنصري بامتياز ويعكس مدى إصراره على تفجير المشهد داخل السجون".

وذكرت "واعد" أن الحركة الأسيرة بدأت حواراً مهماً لبلورة خطة وطنية عامة داخل السجون لمواجهة القرار، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار التنكيل الذي تتعرض له".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية لـ"تشكيل حالة متواصلة دعماً وإسناداً للأسرى داخل السجون، ومواجهة الهجمة الفاشية التي يتعرضون لها بكل السبل الممكنة والأدوات المتاحة"، مستنكرة ما أسمته "الصمت المتواصل" من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية في "ظل تصاعد قرارات حكومة الاحتلال بحق الأسرى، والتي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".

أما لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، فاعتبرت أنّ ما تم اتخاذه من قرارات من قبل بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما "هو لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها، وإن ردنا على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء". 

وعاهدت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني بأنّ تكون عند "عهدهم بها"، مؤكدة أنها "ستقاتل هذا العدو بوحدتها الوطنية وإرادتها وعزيمتها"، مشيرةً إلى أنها ستعلن ردها في الأيام المقبلة. 

من جانبه، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، في بيان صحافي، قرار بن غير، وقال: "إن بن غفير يبادر وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات، ويحوّل بذلك شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه الحية، وهو يعلم تمام العلم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم له ولحكومته ولن يترك الأسرى وحيدين في معركة الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم".

وشدد فارس على أن مواصلة استهداف الأسرى ستكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات، مؤكداً على أن فصائل وقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني ستكون موحدة داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها، خلف قضية الأسرى وأنه بوحدته سوف يهزم، ويسحق هذا النهج الفاشي الخطير الذي يقوده (بن غفير)، والذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".

وأكد أن الأيام والأشهر القادمة "ستثبت أن بن غفير يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك خطراً على أمن إسرائيل نفسها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

بدء سريان قانون إسرائيلي يحرم الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر

نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري حذّر، في تصريح صحافي، من "المسّ بنظام زيارات عائلات الأسرى، وتقليصها"، مشيراً إلى أنّ هذا القرار يأتي مع استمرار الاحتلال بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية".

وقال الزغاري: "إنّ خطوات مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار"، مؤكّداً أن الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال".

وشدد الزغاري على أنّ جملة هذه الإجراءات ستقود إلى "مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية وتحديداً منذ تولي حكومة الاحتلال الفاشية سدة الحكم، وخاصّة أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع على إعلان بن غفير توجهه لحرمان الأسرى من القنوات التلفزيونية، والمسّ بالبُنى التنظيمية للأسرى، وذلك في إطار تهديداته غير المنتهية".

وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الفاشية، تصر على استخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنة، وذلك عبر فرض المزيد من القوانين، والقرارات العنصرية الانتقامية".

وأشار الزغاري، إلى أنه ومنذ تولي "الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت إلى فرض واقع جديد في السّجون، إلا أنّ الأسرى تمكّنوا عبر أدواتهم النّضالية، من فرض حالة من المواجهة المستمرة ضد ما سعت إليه هذه الحكومة، وتحديدًا الإجراءات التي أعلن عنها الفاشي بن غفير".

من جانب آخر، أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الحركة الفلسطينية الأسيرة ممثلة بكافة الفصائل في سجون الاحتلال شرعت في "حوارات مكثفة، منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي بن غفير".

وأشار البيان إلى أن "‏حالة من الاستنفار تسود السجون عقب إعلان بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها".