إدانات جديدة لوزراء جزائريين سابقين بتهم الفساد والثراء غير المشروع
إدانات جديدة لوزراء جزائريين سابقين بتهم الفساد والثراء غير المشروع
أدان القضاء الجزائري وزيرين آخرين ملاحقين في قضايا الفساد بتهم الثراء غير المشروع والحصول على امتيازات غير مستحقة، ضمن سلسلة محاكمات يجريها القضاء في حق وزراء ورموز بارزة من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، في جلسة عقدت مساء الثلاثاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، بالسجن لمدة 12 سنة حبساً نافذاً، بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
وغلّظت المحكمة العقوبة في حق خاوة بعدما كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي في المحكمة الابتدائية، بسيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، أصدر في شهر أغسطس/آب الماضي حكماً بعشر سنوات سجن.
وكان خاوة يتولى منصب وزير العلاقات مع البرلمان من مايو/أيار 2015 إلى يونيو/حزيران 2016، وأعيد تعيينه في نفس المنصب في مايو 2017 إلى غاية مارس/آذار 2019.
وقرر المجلس القضائي مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة، كما أُدين في نفس القضية الحاكم السابق لولاية باتنة، محمد سلاماني، بعقوبة سنتين حبساً نافذاً بعد تورطه في منح صفقات وامتيازات غير مستحقة.
وفي السياق، أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد، مساء أمس، وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي بعقوبة 12 سنة حبساً نافذاً لمتابعته في قضية فساد تورط فيها عدد من أفراد عائلته.
وأصدر المجلس القضائي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق كل من زوجة عبد القادر قاضي ونجله محمد قاضي، مع قرار بمصادرة جميع الممتلكات والأرصدة المالية والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية.
ووُجهت إلى الوزير السابق وأفراد عائلته تهم تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، وكذا مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكان القضاء الجزائري قرر، أمس الثلاثاء، وضع وزير الاتصال السابق عبد القادر خمري، بصفته المدير العام السابق للوكالة الوطنية للإشهار، قيد الرقابة القضائية والمنع من السفر على ذمة التحقيق في القضية التي تخص تمويل برنامج نشر مع دار نشر لبنانية بملايين الدينارات دون أثر مقابل.
والتمست محكمة في العاصمة الجزائرية تسليط أحكام سجن جديدة تتراوح ما بين 12 و15 سنة حبساً نافذاً في حق ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، وخمسة وزراء في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، هم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الهارب في الخارج، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، ووزير المالية السابق محمد لوكال، ووزيري الري والموارد المائية الأسبقين حسين نسيب وأرزقي براقي.
