إدارة السجن الحربي المصري تعتدي بالضرب على ضباط الجيش المحتجزين

قالت مصادر قانونية مصرية، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من ضباط الجيش الصادرة بحقهم أحكام بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بـ"3 عسكرية" تعرضوا لاعتداءات عنيفة أمس الإثنين بمحبسهم في السجن الحربي بالهايكستب، على يد عناصر من الشرطة العسكرية، ما أسفر عن إصابات بالغة بينهم، وتعرض أحدهم إلى إصابات خطيرة.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الضباط الـ 22 الذين يقضون مدة عقوبة تتراوح بين 10 و25 عاماً فوجئوا أمس بحملة موسعة من جانب إدارة السجن الجديدة على الزنازين الخاصة بهم، وتكسير الأبواب، والاعتداء الوحشي عليهم من جانب عدد من ضباط وعساكر الشرطة العسكرية باستخدام الهراوات والآلات الحادة، بعد اعتراض بعضهم على المعاملة داخل السجن.

وأوضحت المصادر أن الاعتداءات أسفرت عن تعرض الضباط المحتجزين إلى إصابات بالغة، قبل أن يتم نقل أحدهم، وهو العقيد تامر الشامي، إلى مكان غير معلوم في حالة صحية سيئة، نتيجة تعرضه لإصابات خطيرة.

وقالت المصادر: "خلال الفترة الأخيرة، بدا واضحاً أن هناك توجهاً للتخلص من هؤلاء الضباط"، على حدّ تعبير المصادر، التي أكدت أن ما حدث أمس مع الضباط جاء من دون أي مقدمات.

وتعود أحداث تلك القضية إلى أبريل/ نيسان 2015، بعد توقيف عدد من الضباط النظاميين في الجيش المصري والذين قُدّر عددهم بـ 22 ضابطاً، بعد احتجازهم في مقر المخابرات الحربية، وتم في الثامن من مايو/ أيار 2015 عرضهم على المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية داخل المخابرات الحربية وهم مكبلو الأيدي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة سد النهضة: مهلة مصرية للوساطة حتى نهاية مارس

وفي الثاني عشر من مايو/ أيار 2015، تم عرضهم على لجنة شؤون ضباط القوات المسلّحة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وتمت إحالتهم للتقاعد تأديبياً، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.

وفي السادس عشر من أغسطس/ آب 2015، أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة 10 و15 و25 عاماً، على 26 ضابطاً، منهم 22 ضابطاً حضورياً، و4 ضباط غيابياً، ومدنيان غيابياً وقتها، وهما الدكتور حلمي الجزار أمين حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان".

ووجهت المحكمة للضباط اتهامات، من بينها "الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والمحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام، وهي مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والبنك المركز.

كذلك تضمّنت الاتهامات الموجهة إليهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإفشاء أسرار عسكرية، والترويج داخل القوات المسلّحة لقلب نظام الحكم والخروج على طاعة رئيس الجمهورية".