مصر: إخلاء سبيل "طفلي النوبة" ضمن معتقلي سبتمبر وإعادتهما إلى أسرتيهما

أعلن المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، اليوم السبت، أن نيابة أمن الدولة المصرية قررت إخلاء سبيل طفلين من النوبة جنوبي مصر كانا قد اعتقلا على خلفية احتجاجات سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد علي تحرك القطار  الذي يقل الطفلين من القاهرة مساء أمس على أن يصل أسوان عند الساعة العاشرة صباح اليوم لتسليمهما إلى أسرتيهما.

والطفلان معتز أحمد عبد الحارث، ويحيى خالد عبد الرازق، البالغان من العمر 12 و11 عاماً، كانا يواجهان اتهامات بـ"إثارة الشغب"، بعد عرضهما على النيابة إثر ترحيلهما من أسوان إلى القاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الطفلين، من منطقة غرب سهيل التابعة لمحافظة أسوان، في إطار الهجمة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، بعد انتشار دعوات للتظاهر يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري. ثم تم ترحيلهما من أسوان إلى القاهرة، لعرضهما على نيابة أمن الدولة، وهو ما أثار حفيظة أهالي أسوان، وقطع العشرات من الأهالي بقرية كلابشة بأسوان الطريق للاحتجاج على اعتقال الطفلين واحتجازهما.

من جانبها، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني مصرية - إن أحد الطفلين يعاني من ضيق في التنفس والربو، الأمر الذي يعرّض حياته للخطر.

وخلال فترة احتجازهما، انتشر وسم #الحرية_لأطفال_النوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإفراج عن الطفلين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحراك الشعبي مستمر في مصر: قتلى ومصابون بالمظاهرات الريفية

يشار إلى أن الفريق المعني بحالات الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يوليو/ تموز 2015، والذي جاء في القرار رقم 17/2015 والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال، ذكر بأنَّ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم في مصر، منذ يوليو/ تموز 2013 حتى مايو/ أيار 2015، بلغ 3002، تعرّض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز ومقار الاحتجاز.

وبحسب مصادر ومنظمات حقوقية مصرية، وصل عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر إلى ما يزيد عن 4000، خلال الفترة من 2013 حتى 2019.

وتنصّ المادة 80 من الدستور المصري على حماية الطفل، بأن أقرَّت وأكدَّت في نصوصٍ لا تقبل التأويل حزمة من الحقوق المُلزمة للطفل المصري.

كما أن قانون الطفل المصري 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يؤكد ذات الحزمة من الحقوق، في حين أن الحكومة المصرية مُصدقة على اتفاقية الطفل عام 1989.