إحالة قضاة تونسيين أعفاهم قيس سعيد للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد المالي

أفادت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، باتهام القضاة المعفيين، بتهم بعضها "ذات صبغة إرهابية"، إضافة إلى اتهامات بالفساد المالي، والرشوة، وغسل الأموال، والجرائم الاقتصادية.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً في 1 يونيو/حزيران الماضي بإعفاء 57 قاضياً، مع التنصيص على النفاذ الفوري.

وأوضحت الوزارة أن "النيابة العمومية المختصة أذنت بإحالة عدد من ملفات القضاة المعفيين إلى الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".

وقالت الوزارة، في بيان، مساء اليوم السبت، إنه جرى فتح تحقيقات في جرائم عدة، كالفساد المالي، والرشوة، وغسل الأموال، والجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى جرائم "ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي، وتعطيل الإجراءات والانحراف بها".

وذكرت الوزارة بأنها "توّلت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية".

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليوم، أنه "منذ 1 يونيو/حزيران 2022، تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات، مما اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بعض المكاتب، وإحالة تقارير الجرد إلى النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللازمة بشأنها". 

أخبار

التحديثات الحية

تصعيد جديد من وزارة العدل التونسية في ملف القضاة المعفيين

وجاء بيان الوزارة بعد قرار للمحكمة الإدارية، يقضي بعودة القضاة المعفيين إلى عملهم، فيما ووصف سياسيون تونسيون القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالـ "خطوة الجريئة"، معتبرين أنه دليل على أن القضاء صامد في وجه الانقلاب.

وكان القضاة التونسيون قد هددوا في وقت سابق بالتصعيد إذا لم تحاول السلطة فتح قنوات حوار لإنهاء الأزمة المستفحلة، خصوصاً بعد إضراب الجوع الذي خاضه عدد من القضاة، وتدهور وضعهم الصحي، وانتشار موضوع الأزمة دولياً.