إثيوبيا لمجلس الأمن الدولي: مصر والسودان لا يتفاوضان بحسن نية

دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى "حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي في 16 أبريل/نيسان 2021، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إلى أن "العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية".

وقال بيان للخارجية الإثيوبية إنه "ومع ذلك، لا تتفاوض مصر والسودان بحسن نية وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع".

وذكرت الرسالة كذلك أن البلدين اختارا "إفشال" المفاوضات و "تدويل" القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا".

وأشارت الرسالة إلى "التزام إثيوبيا الراسخ وثقتها بالمفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وأعربت عن امتنانها للجهود الحقيقية التي بذلتها جنوب إفريقيا والآن جمهورية الكونغو الديمقراطية لمعالجة المسألة بروح الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".

كما أشارت الرسالة أيضًا إلى "مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو ما رفضته دولتا المصب"، بحسب ما قاله البيان الإثيوبي.

وجاء في الرسالة الإثيوبية أن "إصرار البلدين على الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة "إبرام اتفاق شامل ملزم" أمر غير مقبول".

وأكدت الرسالة أيضًا على "التزام إثيوبيا الراسخ بإعلان المبادئ (Declaration of Principle) الذي تم توقيعه من قبل قادة الدول الثلاث وأشار إلى أن مصر والسودان يتراجعان عن التزاماتهما بموجب إعلان المبادئ".

وختمت الرسالة بالقول إن "أي محاولة للضغط على إثيوبيا" وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي "ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث".

أخبار

التحديثات الحية

مصر: شكري في جولة أفريقية حاملاً رسائل من السيسي بخصوص سد النهضة

وكانت مصر قد توجهت بخطاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس بشأن قضية سد النهضة، وعكس الخطاب رغبة القاهرة في الالتزام بالمسار التفاوضي لأبعد ما يمكن الوصول إليه. ويعد هذا الأمر تأكيداً على تراجع النظام المصري عن التلويح بالتدخل العسكري لحل الأزمة، واستمراراً للرهان على ضرورة تدخل القوى العظمى، وبالأخص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، بعيداً عن روسيا التي أعلنت بشكل ضمني حيادها، لإقناع إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم على قواعد الملء والتشغيل، سواء قبل الملء الثاني المقرر الانتهاء منه قبل يوليو/تموز المقبل، أو بعد ذلك.

وجاء في الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية المصري سامح شكري للجهات الأممية المذكورة، وعلى رأسها دانغ دين كوي، الممثل الدائم لفيتنام، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، تحذيرات مصرية متكررة من الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة كلها، إذا أصرت إثيوبيا على تعنتها والملء الثاني دون اتفاق كامل مع دولتي المصب. كما اتهم الخطاب أديس أبابا بالتسبب في أضرار استراتيجية جسيمة بحياة شعبي مصر والسودان.