4 أشهر قبل الموعد: أين هيئة الانتخابات التونسية من الاستفتاء؟

يصوّب الرئيس التونسي قيس سعيّد اهتمامه على الاستفتاء الذي سيمرر به التعديلات السياسية والدستورية الكبرى، بعد ختم الاستشارة الإلكترونية، في وقت تحتاج الهيئة العليا للانتخابات لإمكانات واستعدادات لتغطية هذه المحطة المفصلية في تاريخ البلاد. 

ويتزامن موعد الاستفتاء المعلن مع مرور سنة على قرار سعيّد الانقلاب على الدستور والانفراد بجميع السلطات في البلاد، بالاعتماد على البند 80 من الدستور بدعوى "وجود خطر داهم". 

ويضم الجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس سعيّد، منذ نهاية العام الماضي لإنهاء حالة الاستثناء التي تتواصل منذ 8 أشهر، تنظيم إجراء استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل بشأن تعديل الدستور ونظام الحكم، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وبحسب سعيّد، فإنّ التعديلات على الدستور ستنبثق عن الاستشارة الإلكترونية "الشعبية" التي انتهت في 20 مارس/ آذار بمشاركة 534 ألفاً و915 مشاركاً، معتبراً أنها "عملية ناجحة" رغم العراقيل، وسط تشكيك حزبي ومنظماتي في العملية برمتها.

و"ستتولى لجنة صياغة تأليف مختلف المقترحات"، بحسب سعيّد، قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل؛ أي قبل أقل من شهر عن موعد الاستفتاء الشعبي. 

كذلك أشار سعيّد إلى أنّ "الحوار الوطني سيتم بعد التأليف والنظر في النتائج التي أفضت إليها الاستشارة الوطنية".

ولا يفصل التونسيين عن موعد الاستفتاء المعلن سوى 4 أشهر في وقت لم ينتظر أن تفصح هيئة الانتخابات عن تفاصيل مسار الإعداد له. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الطاهري: اتحاد الشغل التونسي لن يشرف على حوار وطني بالمرحلة الحالية

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنه "لم يطلب رسمياً ولم يتم الاتصال رسمياً من قبل رئاسة الجمهورية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للإعداد والشروع في التحضيرات للاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 يوليو المقبل كما أعلن الرئيس قيس سعيّد".

ونفى المنصري انقطاع العلاقة أو التواصل مع الرئاسة، مشيراً إلى أنّ "هناك تنسيقاً قائماً على مستوى تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية الدائرة في خمس بلديات خلال نهاية الشهر الحالي".

وأفاد المنصري بأنّ "الهيئة العليا للانتخابات قدّمت تقديرات لموازنة هذا العام، تتضمن اعتمادات مالية للاستفتاء (25 يوليو/ تموز) والانتخابات التشريعية المبكرة (17 ديسمبر/ كانون الأول)"، مشدداً على أنّ "وزارة المالية أكدت تفاعلها الإيجابي وموافقتها على أن تمد الهيئة بالاعتمادات المطلوبة على أقساط بحسب المواعيد الانتخابية".

وبيّن أنّ "كلفة إجراء الاستفتاء والانتخابات المبكرة قدّرتها الهيئة بنحو 80 مليون دينار تونسي (ما يقارب 27.314 مليون دولار أميركي)".

وأكد المنصري أنّ "مسار إنجاح الاستفتاء في 25 يوليو المقبل يتطلب حسن الإعداد وعدداً من المراحل؛ أولاها تحيين كشوفات الناخبين المسجّلين لدى هيئة الانتخابات البالغ نحو 7 ملايين و155 ألف ناخب، (يناهز عدد سكان تونس 11.8 مليون نسمة)"، مشيراً إلى أنّ "هناك نحو مليوني ناخب يمكن أن يلتحقوا بالسجلات من بينهم قرابة 500 ألف شاب بلغوا أخيراً سنّ 18 عاماً الانتخابية".

وأوضح المنصري أنّ "عملية تحيين السجلات تحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر قبل إجراء الاستفتاء وذلك بسبب الحاجة إلى تحضيرات، لوجستياً ونشراً للقوائم الأولية وطعوناً وعملاً ميدانياً جهوياً ومحلياً".

ومن جهة أخرى أكد المنصري أنّ "دعوة الناخبين للاستفتاء مرتبط بآجال قانونية؛ أي أنّ هذا الأمر يجب أن يصدر قبل شهرين من موعد الاستفتاء، وبالتالي فإنّ أمر دعوة الناخبين بالنسبة للاستفتاء يوم 25 يوليو يجب أن يصدر يوم 25 مايو/ أيار كأقصى تقدير".

وشدد المنصري على أنّ "القانون الانتخابي يفرض أن يكون نص الاستفتاء ملحقاً به وجوباً النص الذي سيعرض على الاستفتاء، سواء أكان نصّاً دستورياً أو نصّاً تشريعياً، وأن ينشر هذا النص في الرائد الرسمي الجريدة الرسمية للبلاد التونسية". 

وحول إمكانية إصدار مرسوم رئاسي ينظم عملية الاستفتاء لتلافي ضغط الآجال وتجاوز الموانع القانونية الإجرائية القانونية، بيّن المنصري أنه "يمكن إصدار مرسوم في هذا الاتجاه، وفي غياب أي نص جديد فإنّه يتم تطبيق القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الحالي"، مشيراً إلى أنّ "القانون يفرض استشارة الهيئة عند إعداد القوانين الانتخابية باعتبار أنّ لها الولاية قانونياً على العمليات الانتخابية"، داعياً في الصدد إلى "المحافظة على الآجال والمواعيد المضبوطة بشهرين نظراً لمطابقتها للمعايير الدولية الضامنة لإنجاح المسار".

من جهة أخرى، تطرق المنصري إلى مشاركة الأحزاب في الدعاية للاستفتاء، مبيّناً أنّ "هناك غموضاً في عدد من النقاط التي يمكن أن يوضحها المرسوم الرئاسي على غرار الاكتفاء بالأحزاب البرلمانية في عملية القيام بالحملات الدعائية مع أو ضد النص المعروض على الاستفتاء، وإمكانية الانفتاح على بقية الأحزاب من عدمه، وكذلك النقطة المتعلقة بالتمويل العمومي لهذه الأحزاب وأحقيتها في الحصول على التمويل"، بحسب قوله.