"أونروا" تطالب بإخلاء منشآتها من المسلحين في مخيم عين الحلوة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، عن تلقيها تقارير وصفتها بـ"المقلقة"، تفيد بأنّ "جهات مسلحة لا تزال تحتلّ منشآتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، بما في ذلك مجمع مدارس"، مطالبةً بإخلائها فوراً.

وقالت مديرة شؤون "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان، إنّ "المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة لأونروا توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين"، مؤكدةً أن هذا "انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدّد حيادية منشآت أونروا، ويقوّض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين".

ودانت "أونروا" بشدة هذه الأفعال، وطالبت بـ"حماية جميع منشآتها التي تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم، بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال وأماكن يسودها السلام، حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبداً في النزاعات المسلحة"، على حدّ تعبيرها.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

متضررو عين الحلوة بلا بيوت وتعويضات

ودعت الوكالة الجهات المعنية إلى "إخلاء مبانيها فوراً حتى تتمكن من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين".

وتتواصل المباحثات اللبنانية الفلسطينية واللقاءات التي ترتكز على محاولة الحفاظ على الهدوء في مخيم عين الحلوة، والحؤول دون تجدّد الاشتباكات، في حين تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي سترفعها لجنة التحقيق المُشكّلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بما يخصّ الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو/تموز الماضي، والكمين المُسلّح الذي أودى بحياة العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وما أعقب ذلك من جولات قتال.

وفي 29 يوليو/ تموز، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة استمرّت أياما عدّة بين مسلحين من مجموعات فلسطينية إسلامية متطرفة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح، وذلك عقب عملية إطلاق نار استهدفت الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة، ما أدى إلى جرحه، وهو يعد من أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي تشرف عليه اللجنة، والذي جرى خرقه مرات عدة.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 13 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، ونزوح مئات العائلات، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمنازل، كما تسببت بأضرار في الممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه، وصولاً إلى تضرر مبان في صيدا جنوباً.

في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة التحقيق تواصل مهامها، وهناك تقدّم في التحقيقات، ومن المتوقع أن ترفع تقريرها بداية الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "اللجنة تجمع المعطيات وتستمع إلى العديد من الأشخاص المعنيين بالاشتباكات التي اندلعت، وترصد كاميرات المراقبة".

إلى ذلك، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، مع النائب عن صيدا أسامة سعد، الذي قال بعد اللقاء إنّ "الحديث تركز على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضرّرت منازلهم بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة، ولا سيما أن هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة جداً، وأتت هذه الأضرار لتزيد في معاناتهم بشكل كبير".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

عودة محفوفة بالمخاطر إلى مخيم عين الحلوة

وأضاف: "عرضنا مع الرئيس ميقاتي السُبل الكفيلة بالتعويض عليهم، كما جرى الحديث مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير حول قيام الهيئة بمسح وتقدير للأضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات".

وتابع: "نستمر بالقيام بالمساعي لتثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الأحداث التي جرت، واغتيال اللواء العرموشي الذي أدى إلى هذه التطورات الخطيرة في المخيم، وكيفية تسليم المطلوبين إلى السلطات اللبنانية في أسرع وقت ممكن".

كذلك لفت سعد إلى أن "لبنان يمرّ بأوضاع صعبة مالية واقتصادية، ولها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وبالتالي، تأتي هذه الأحداث لتزيد في منسوب المخاطر، لذلك همّنا الأساسي هو أمن مدينة صيدا والأمن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني في مخيماته، كي لا نضيف إلى البلد أزمات جديدة على الأزمات التي يعيشها، خصوصاً أننا في أيام صعبة، ويبدو أنّ الآتي منها سيكون الأصعب، لذلك علينا التخفيف من هذه الأزمات قدر المستطاع".