أول تعليق لقيس سعيد على نسبة المشاركة الأضعف في تاريخ انتخابات تونس
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في أول رد له على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي، ووصفت نسبة المشاركة فيها بأنها الأضعف في تاريخ تونس، إن نسبة المشاركة لا تقاس بالدورة الأولى، بل بالدورتين.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تطرق سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان إلى "عدد من ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول، بل بالدورتين".
وتابع: "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم، مردود على أصحابه بكل المقاييس، بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، على حد قوله.
وأضاف سعيد: "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت، فيهم متورطون في قضايا عمالة وفساد، وفيهم من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة"، بحسب البيان.
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة التصويت بلغت 11.22%
إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت بالانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، بلغ مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ11.22%.
وكانت الهيئة قد أعلنت، مساء السبت، إثر انتهاء عملية الاقتراع، أن نتائج المشاركة الأولية قدرت بـ8.8 بالمائة فقط، فيما شككت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى بالنتائج فور إعلانها، مشيرة إلى أن النسبة وفقاً لتقديرها لم تتجاوز 3%.
وبلغ عدد الأوراق الملغاة 45 ألفًا و613 ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء نحو 23 ألفًا و789 ورقة، وعدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 95 ألفًا و6016 صوتًا.
وأكد بوعسكر خلال ندوة صحافية في قصر المؤتمرات في تونس، أن مجلس الهيئة وبعد الاطلاع على الدستور وقانون الانتخابات ومحاضر المكاتب الصادرة من بعض المكاتب، قرر إلغاء بعض نتائج الانتخابات بشكل كلي أو جزئي في بعض الدوائر لارتكاب المترشحين مخالفات جسيمة وإحالة عدد منها على النيابة العمومية.
وأشار إلى أن هذه المخالفات من شأنها التأثير على النتائج، فيما من المقرر تنظيم دورة ثانية للانتخابات التشريعية في عدة دوائر إما لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة من الأصوات أو بسبب إلغاء بعضها.
وكان عضو جبهة الخلاص الوطني رضا بالحاج، قد طالب هيئة الانتخابات بالاستقالة بشكل فوري، مشيراً إلى أن الجبهة بصدد تقديم شكوى ضد أعضاء الهيئة بتهمة إهدار المال العالم.
وهذه هي الانتخابات الأولى التي تجري وفقًا للدستور الذي وضعه قيس سعيد، وسجلت أدنى نسبة مشاركة منذ عرفت البلاد انتخابات ديمقراطية بعد الثورة، حيث سجلت انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 نسبة مشاركة 52%، وفي انتخابات البرلمان سنة 2014 كانت نسبة المشاركة هي الأعلى بـ69%، أما في سنة 2019 فكانت في حدود 41.3%، لتكون انتخابات سنة 2022 هي الأضعف على الإطلاق.
