مجلس "السيادة السوداني" وتحالف "الحرية والتغيير" يعقدان أول اجتماع منذ انقلاب 25 أكتوبر

 اجتمع عضوان في مجلس السيادة السوداني مع ممثلين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الخميس، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ويمثّل الهادي إدريس والطاهر حجر، عضوا المجلس السيادي، تحالف الجبهة الثورية المشكّل من أحزاب سياسية وحركات مسلحة وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2020، وتطرح حالياً مبادرة وطنية للحوار بين الأطراف السودانية لحل الأزمة ما بعد الانقلاب.

أخبار

التحديثات الحية

تحالف سياسي سوداني يستعد لطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

 وقال مصطفى تمبور، القيادي في الجبهة الثورية، في تصريحات صحافية، إن اللقاء يأتي في إطار مساعي الجبهة، لإيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال المبادرة التى طرحتها، مشيراً إلى أن اللقاء اتسم بالجدية والصراحة لمعالجة جذور الأزمة، وبحث مبادرة الجبهة الثورية، وصولاً إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، وحالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد حالياً.

وأضاف تمبور أن قيادة الحرية والتغيير، رحّبت بمبادرة الجبهة الثورية، وأكدت استعداد قيادة المجلس المركزي لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، ومن ثم تسليم ردها ورؤيتها لقيادة الجبهة الثورية، تمهيداً للخروج من الوضع  السياسي الراهن.

من جهتها، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن "على قادة الجبهة الثورية اتخاذ موقف واضح من الانقلاب الحالي وإجراءات الانقلابيين والعنف الذي تجابه به المواكب السلمية والقتل والتنكيل بالثوار والاعتقالات وإعادة تمكين عناصر النظام المباد التي لا تغفلها عين". 

جاء ذلك في بيان للحرية والتغيير، الخميس، ردا على بيان من الجبهة نُشر على صفحة مجلس السيادة أشار إلى اجتماع بين عضوي المجلس مع ممثلين للحرية والتغيير.

وأوضح البيان أن الاجتماع المعني تم بناء على دعوة من الجبهة الثورية، بحضور كل من الهادي ادريس والطاهر حجر، ولا علاقة بمجلس السيادة به لأن الحرية والتغيير لا تعترف بمجلس السيادة الانقلابي.

وأشار البيان إلى أن وفد الحرية والتغيير استلم مبادرة الجبهة الثورية وطالب بمزيد من الوقت للإطلاع على الرؤية ومن ثم الرد عليها.

 وكانت قوى "الحرية والتغيير"، قالت في بيان سابق، إنها تعمل بجد في ملف وحدة قوى الثورة والتغيير من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والقوى المدنية المقاومةِ للانقلاب، وذلك من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، واقترحت تشكيل جبهة وتنسيقية مدنية موحدة تتكون منها ومعها القوى المناهضة للانقلاب ولجان المقاومة وتجمّع المهنيين السودانيين والمجتمع المدني العريض، على أن يُنشأ مركز تنسيقي موحد يعمل في ثلاث جبهات، هى الاتفاق السياسي والتنسيق الميداني والإعلامي.