أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر في غزة ولا تدمير حماس

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى وقف "الحرب المتعثرة" في غزة، مؤكداً أن لا فرصة "لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحركة حماس". جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، مع أولمرت الذي تولى منصب رئيس للوزراء بين عامي 2006ـ 2009.

وقال أولمرت: "يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة من أجل إعادة المختطفين"، معتبراً أن القتال في غزة "لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته". ودعا الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكداً أنه "لا فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".

وتحدث أولمرت عن رأيه بشأن "اليوم التالي" للحرب، قائلاً: "يجب العمل على إنشاء قوة تدخل أوروبية دولية في غزة من أجل تعزيز إنجازات الجيش الإسرائيلي هناك، وذلك حتى تدخل قوات فلسطينية إلى غزة في غضون عامين بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة" بحسب وصفه.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أولمرت: غزة مجرد خطوة في مخطط نتنياهو لطرد الفلسطينيين من الضفة

وأضاف أن شعار "النصر الكامل لا أساس له من الصحة"، معتبراً أن نتنياهو يرفعه لتبرير إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية. ومضى قائلاً: "إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، فعلينا أن نوقف الحرب الآن".

وعن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، قال أولمرت: "هناك أعمال تصل إلى حد الجرائم الخطيرة"، مضيفاً: "يتم حرق منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وحقولهم على يد عناصر (مستوطنين) يستوحون تصرفاتهم من (وزير الأمن القومي إيتمار) غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش".

وأكمل: "كل هذا يحدث أمام أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية. نحن نغض الطرف، ولا ننظر إلى ما يحدث هناك، ولا نؤيد أي جهد لمنعه. نحن نمد يد المساعدة"، محذراً من أن هذه الجرائم "ستنفجر في وجه إسرائيل أمام محكمة دولية أو أخرى".

الصورة

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية برفح فوراً، وفتح معبر رفح. لكن رغم القرار يواصل جيش الاحتلال قصفه على المدينة المكتظة بالنازحين.

ولاقى قرار المحكمة ترحيباً عربياً ودولياً، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعاً إسرائيل بالانصياع لأوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، مقابل "غطرسة" إسرائيل التي هاجمت القرار وتحدته بتكثيف هجماتها على قطاع غزة.

وجاءت تدابير محكمة العدل الجديدة استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

(الأناضول، العربي الجديد)