بعد رفضه استجواب مسؤول أمني... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون أمام منزل وزير الداخلية

اقتحم عشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت، باحة منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، احتجاجاً على رفضه إحالة أحد المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق.

جاء ذلك خلال تنفيذ أهالي الضحايا وقفة احتجاجية في محيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بالعاصمة بيروت.

وتجاوز عدد من الأهالي الغاضبين خلال الوقفة السياج الحديدي لمدخل المبنى الذي يقطن به الوزير، إلا أن حراسه منعوهم من التقدم أكثر.

ورفع المحتجون صور أبنائهم الذين سقطوا جراء الانفجار، مطالبين وزير الداخلية بمنح القضاء الإذن من أجل ملاحقة واستجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، طلب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، الإذن من وزير الداخلية للتحقيق مع إبراهيم، إلى جانب 5 من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

كما طلب البيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وبعد مواجهات محدودة بين الأهالي وحراس الوزير حضرت عناصر من قوات الأمن وفرضت طوقاً أمنياً عند مدخل المبنى.

اعتدى مرافقو #وزير_الداخلية #محمد_فهمي على أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت، اليوم السبت، فور تخطّيهم الحاجز الحديدي أمام منزله. وقد هدّد الحرس باستعمال سلاحهم الفردي، واستدعوا التعزيزات الأمنية، قبل أن يصفعوا سيّدةً من بين الأهالي.
./1 pic.twitter.com/TapIQWzwWJ

— Megaphone (@megaphone_news) July 10, 2021

وعلى إثر ذلك التقى فهمي بوفد من الأهالي في منزله، حيث طالبه بإعادة النظر بقراره، "من دون التوصل إلى اتفاق محدد" بحسب ما قال المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، عقب اللقاء، لوسائل الإعلام التي كان مراسلوها متواجدين في المكان.

وتوعد حطيط، "باستكمال الأهالي تحركاتهم الاحتجاجية من أجل كشف الحقيقة وإنجاز التحقيقات في القضية".

عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت يلتقون وزير الداخلية في منزله

https://t.co/DxIhbMnORp

— National News Agency (@NNALeb) July 10, 2021

وأمس الجمعة، انتهى اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان في عين التينة لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، بمطالبة القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة "تثبت الشبهات" على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.

وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: رفع الحصانات عن نواب مرهون بتقديم "أدلة" في انفجار مرفأ بيروت

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نيترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

(الأناضول)