أهالي بلدة في ريف دير الزور يطردون "قسد" بعد اشتباكات دامية
قُتل وجُرح مدنيون وعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ليل الأربعاء - الخميس، إثر اندلاع اشتباكات في بلدة بريف دير الزور الشمالي، شرقي سورية، أسفرت عن طرد مجموعات "قسد" منها وسط توتر أمني تشهده المنطقة.
وقال مصدر من أبناء ريف محافظة دير الزور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أرتالاً عسكرية مدججة بالعناصر والسلاح تابعة لـ"مجلس دير الزور العسكري"، المنضوي في "قسد"، حاولت اقتحام بلدة العزبة بريف دير الزور إثر ملاسنة بين أحد المدنيين وعناصر الحاجز.
وكان شبان مسلحون من أبناء قبيلة "العكيدات" قد اعترضوا أرتال "مجلس دير الزور العسكري" واشتبكوا معها، بحسب المصدر، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أبناء العشيرة ومقتل عنصرين من عناصر المجلس.
وأشار المصدر نفسه إلى أن شباناً مسلحين من البلدة ساندوا أبناء قبيلة "العكيدات" في القتال ضد مجموعات "قسد"، ما أسفر عن طرد عناصرها إلى خارج البلدة والسيطرة على حواجزها التي كانت تنتشر على مداخل البلدة، ومن ثم جرى حرق تلك الحواجز وسط حشود عسكرية من قبل "مجلس دير الزور العسكري" في المنطقة، بالتزامن مع تحليق طائرتين مروحيتين تابعتين لقوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.
واندلعت الاشتباكات بعد اعتداء عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" على أحد الحواجز على شاب بالضرب المبرح وبطريقة غير لائقة، بالإضافة إلى محاولة المجلس اقتحام بلدة العزبة بُغية تنفيذ حملة دهم واعتقالات بحجة وجود مطلوبين متعاونين مع تنظيم "داعش"، بحسب المصدر.
إلى ذلك، قُتل عنصران من قسد، أمس الأربعاء، إثر استهدافهما بعدة طلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الحسكة، شمال شرقي سورية، وسط توجيه أصابع الاتهام لخلايا تنظيم "داعش" بالوقوف وراء العملية.
وكانت مجموعات أمنية من "قسد" قد نفذت، أمس الأربعاء، حملة اعتقالات في بلدة حوايج بريف دير الزور الشرقي، ترافقت معها حملة اعتقالات مماثلة في بلدة الصور بالريف ذاته، وذلك بُحجة ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في المنطقة.
الشرطة تعتدي على ناشط حقوقي شمالي حلب
إلى ذلك، سجلت مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، شمالي سورية، الأربعاء، حالة اعتداء من قبل عناصر "الشرطة المدنية" على الناشط الحقوقي إبراهيم عبد اللطيف النجار، وهو عضو في "نقابة المحامين الأحرار" (فرع حلب)، في بلدة أخترين بريف حلب الشمالي، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين، ومعاقبة عناصر الشرطة العاملين في المنطقة، وتحسين تعاملهم مع الأهالي.
وقال الناشط الحقوقي إبراهيم النجار، في حديث لـ"العربي الجديد"، حول تفاصيل حادثة الاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية، إنه "يوم أمس الأربعاء، توجهت إلى عدلية بلدة اخترين بريف حلب الشمالي، لحضور جلسات محكمة، وتم إيقافي على حاجز الشرطة المدنية من أجل أوراق السيارة والثبوتيات الشخصية بالرغم من أن الحاجز لا يقع على منطقة حدودية، وأعطيتهم الأوراق لأول مرة وتم طلبها مرة أخرى".
وأضاف: "ورغم تأخري وإخبارهم بأنني محام ولدي عمل، ولكن أصروا على نزولي من السيارة لتحرير مخالفة، رغم أن جميع الأوراق والثبوتيات كانت في أيديهم".
ومضى قائلاً: "تركت الأوراق وتوجهت للمحكمة، وبعد انتهاء عملي توجهت لمديرية الأمن المجاورة للمحكمة وشرحت ما جرى وتم استدعاء العناصر من الحاجز ومناقشة عدم أحقية المخالفة، إلا أن عنصر الحاجز ذهب إلى مكتب الضابط (تركي الجنسية)، وبدوره أرسل بطلب الضابط في الديوان ودخلت معه إلى الضابط التركي وجرى نقاش عبر مترجم سيئ حول تطبيق القانون".
وأشار النجار إلى أن "الضابط التركي تمسك بأنه الآمر الناهي هنا، وهو القانون، وأني لست محاميا، فأمر الضابط التركي عناصره بأخذ مبلغ 300 ليرة تركية مني، وخرجنا من مكتبه إلى مكتب مجاور لتحرير إيصال بالمبلغ، وجميع أوراقي وثبوتياتي لديهم، وعلى البوابة أوقفني عنصر ومنعني من الذهاب إلى السيارة وأخبرني بأني موقوف ومنعني من الخروج، وحصلت مشادة كلامية".
وتابع الناشط الحقوقي "وهنا حضر رئيس القسم ويدعى أحمد عبد المجيد وقد تم منحه رتبة مقدم بالرغم من عدم حصوله على أي شهادة، وقام بضربي والإمساك بي مع 15 عنصراً آخرين من الشرطة المدنية، ثم جاء الضابط التركي من مكتبه إلى البوابة الرئيسية الخارجية وكان العناصر قد أمسكوا بي، وضربني (الضابط التركي) على وجهي، ما تسبب في شق أنفي وكسر بسيط استدعى العلاج والمشفى".
محكمة أخترين امتنعت عن تنظيم ضبط وذلك "بسبب الحرج وسطوة الضابط التركي على قضاة المحكمة
وأضاف الناشط الحقوقي أنه بعد أخذ أوراقه الرسمية، توجه إلى المحكمة المجاورة لتنظيم ضبط بالحادثة، لكن محكمة أخترين امتنعت عن تنظيم ضبط وذلك "بسبب الحرج وسطوة الضابط التركي على قضاة المحكمة ونصحني بالتوجه إلى عدلية أعزاز".
ولفت قائلاً: "توجهت إلى فرع نقابة حلب للمحامين وتم تسجيل ادعاء وتقديمه للنائب العام وأحيل إلى مديرية الأمن العام في أعزاز، وتم تنظيم ضبط وادعاء، وكشف الطبيب الشرعي علي وأحالني إلى المشفى، حيث تبين وجود كسر بسيط بالأنف مع شق وتمت خياطته"، مبيناً أنه قام بكل الإجراءات اللازمة المتوجبة لمحاسبة الفاعلين جميعاً، وينتظر النيابة العامة للقيام بدورها الآن.
وكان "اتحاد الإعلاميين السوريين" قد أدان في بيان، الأربعاء، هذا الاعتداء على المحامي إبراهيم عبد اللطيف النجار، وطالب "قيادة الشرطة في المنطقة بفتح تحقيق بمجربات الحادثة وإنزال العقوبة اللازمة والرادعة بحق جميع المتورطين في قسم الشرطة"، ودعا "جهاز الشرطة والأمن العام الوطني لتثقيف الكوادر الأمنية والشرطية لتتعامل مع المواطنين بما يليق مع تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة وسيادة القانون".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
