أمين عام اتحاد الشغل التونسي: حل الأزمة الاقتصادية يستوجب حلاً سياسياً
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إن حل الأزمة الاقتصادية في تونس يستوجب حلًا سياسيًا، مشيرًا إلى ضرورة توفير مناخ سياسي جيد لأجل ذلك.
وشدد الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر نقابي بمنوبة، على ضرورة الحوار إلا مع من "رفع السلاح في وجه التونسيين وتورط في الإرهاب والتسفير، وهو ما يحدده القضاء المستقل وحده".
وقال "لا يمكن أن تكون السلطة الشاكي والحكم في الوقت نفسه، ولا يمكن أن تعيّن وتعزل وتقيل في الوقت نفسه، ولا يمكن لأي إنسان مهما كانت نباهته وقدرته أن يدير كل الشأن الوطني بمفرده، ومن الضروري أن يكون هناك توازن بين السلط".
وأشار الطبوبي إلى أن تونس باتت اليوم "بين كماشتين من الخارج، الأولى ترى أنه يجب الإبقاء على التوازنات في البلاد ومن بينها الاتحاد، والأخرى ترى أنه يجب إضعاف الحركة النقابية في تونس وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا بغاية التمهيد لرفع الدعم عن السلع الأساسية وبيع المؤسسات العمومية"، فيما أكد أن ذلك "لن يحدث مهما كانت تضحيات الاتحاد".
وذكّر الطبوبي بأن الإتحاد "حاول في قلب الأزمة السياسية والصراعات المختلفة أن ينجز حوارا تؤطره شخصيات وطنية تتحدث مع كل حزب على حدة ويفضي ذلك إلى ميثاق وطني يتضمن إصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي ولكن لم يتم الذهاب في هذا الاتجاه".
وأضاف "دعينا بعد ذلك إلى الحوار (يقصد الحوار الاستشاري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية)، وتساءلنا ما هي جدوى هذا الحوار وما هي مخرجاته وهل ستؤخذ بعين الاعتبار وتنفذ أم لا؟".
وتابع "من الجيد أننا لم نشارك في ذلك الحوار، ولقد ثبت أنه من مصلحة الاتحاد ومصلحة تونس أننا لم نشارك، لأننا عندما ندخل في أي مشروع نذهب للآخر ونتمسك به ولا نقبل أن يتم التلاعب بنا".
وقال الطبوبي "نحن نختلف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول عدة ملفات، لكن نحترمه في شيء واحد، وهو أن له برنامجا واضحا وأفكارا يريد أن يطبقها"، داعيا إياه لتطبيقها وحده دون تحميلها للاتحاد.
واعتبر الطبوبي أن "فترة 12 سنة من عمر الثورة فترة قصيرة في مسيرة الديمقراطية حتى يشتد عودها"، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى الخيمة التي تضم الجميع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
