أمين عام "التيار الديمقرطي" التونسي: قيس سعيد يشوه صورة خصومه ومعارضيه

ندد أمين عام "التيار الديمقراطي" التونسي، وزير أملاك الدولة سابقا غازي الشواشي، بحملات تشويه طاولته بعد إثارة الرئيس قيس سعيّد ملف تأجير أرض فلاحية بولاية بن عروس في الضاحية الجنوبية بمبلغ زهيد خلال فترة تولي الشواشي مقاليد الوزارة.

تصريحات سعيد جاءت خلال لقاء جمعه بوزير أملاك الدولة الحالي محمد الرقيق قبل أيام.

وأوضح الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "(التيار الديمقراطي) من الأحزاب التي رفعت شعار محاربة الفساد"، مشيرًا إلى أن النتائج التي حصل عليها التيار في الانتخابات التشريعية كانت بعد تركيزه على جملة من القضايا، ومنها محاربة الفساد والشفافية، مؤكدًا أن "هناك رغبة واضحة لتشويهه والتشكيك في نزاهته".

وأكد غازي الشواشي أن الرئيس قيس سعيّد "بصدد استهداف من كانوا أصدقاء الأمس وتحويلهم إلى أعداء، وذلك بسبب انتقادهم لما حصل بعد 25 يوليو/ تموز ومطالبتهم بخريطة طريق"، مبينًا أن التيار كان قبل هذه الإجراءات ضد المنظومة السائدة التي تقودها "حركة النهضة" وحكومة المشيشي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: هل ينجح الضغط الداخلي والخارجي في الدفع نحو "حوار وطني"؟

وأوضح أن التيار عقد لقاءات مع الرئيس التونسي لمطالبته بحوار اجتماعي واقتصادي وسياسي لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن "العلاقة بين التيار وسعيد كانت قبل هذه الإجراءات جيدة"، مشيرًا إلى أن "التيار الديمقراطي"، وخاصة بعد قرارات 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، دعا إلى التشاركية واحترام الديمقراطية وتأسيس مشهد برلماني مغاير.

وأضاف أن "المشروع الحقيقي لرئيس الجمهورية لم يكن إنقاذ البلاد من أزمتها ولا استجابة لتطلعات الشباب ومن سانده في 25 يوليو/ تموز، بل هو مشروع شخصي لطالما حلم به سعيد منذ سنوات تحت شعار البناء القاعدي ودستور يضمن النظام الرئاسي بصلاحيات واسعة لرئيس الدولة".

وبين الشواشي أن "الرئيس سار في طريق مخالف وخرج عن الدستور"، مؤكدا أن الرئيس يعتبر معارضيه أعداء ويتعامل معهم بممارسات كان يعتقد أنه تم تجاوزها بعد الثورة، وهي "تشوية خصومه وإثارة ملف وقّع عندما كنت وزيرا في يونيو/ حزيران 2020، إذ يلمح سعيد لوجود محاباة وفساد وكراء بثمن بخس، ثم يقول إن من يطالبونه اليوم بالحوار متورطون في الفساد"، مشيرا إلى أنه يعتبر تصريح سعيد هذا استهدافا مباشرا لشخصه، فقط لأنه يعارض قراراته.

ولفت إلى أن الرئيس تعمد الخلط في هذا الملف وذلك لتوجيه الرأي العام، مشيرًا إلى أن ما حصل يعد محاولة لضرب حزبه وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل، موضحًا أن "هناك عصابات على شبكات التواصل الاجتماعي تقف وراءها تمويلات كبيرة شرعت في سحل معارضي الرئيس. حان الوقت لكي يتحمل سعيد المسؤولية عما يحصل".

وأكد وضع نفسه على ذمة القضاء، مشيرًا إلى أنه سيقدم طلبًا من تلقاء نفسه للنيابة العمومية للتحقيق في عقد تسويع الأرض المعنية للتثبت من صحة إجراءاته كوزير يدير أملاك الدولة في تلك الفترة، وذلك في حال عدم فتح النيابة بحثًا واسعًا في الملف.

وأشار إلى تحمله مسؤولية أي خلل في حال ثبوته، داعيا الرئيس إلى التخلي عن الحصانة إذا ثبت تعمده تشويه صورته، مؤكدًا أن "الحصانة التي يمنحها الدستور للرئيس ليست لتشويه الخصوم السياسيين وترويج أخبار زائفة وتوزيع الاتهامات الباطلة".

وحول السعر الزهيد لتأجير الأرض المذكورة، قال الشواشي "إنها مضبوطة وفق قانون 1997 في إطار تسويغ الأراضي الفلاحية والتي تعتبر أسعارها متواضعة، وهي سياسة مقصودة من الدولة لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلاحية، وتتم وفق شروط هدفها تحسين المردود والإنتاج الفلاحي".