ألمانيا ترفض "بحزم" دعوى نيكاراغوا في الجلسة الثانية لمحكمة العدل
الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية: ألمانيا ترفض "بحزم" دعوى نيكاراغوا
- الفريق القانوني لألمانيا يشير إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى لغياب دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتهم نيكاراغوا ألمانيا بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية عبر توريدات الأسلحة.
- تظاهرات خارج مبنى المحكمة في لاهاي تنديداً بالحرب على غزة وتضامناً مع الفلسطينيين، مع تأكيدات على أهمية محاسبة إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها لمنع استمرار جرائم الإبادة الجماعية.
الفريق الألماني: ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل
الفريق الألماني: ألمانيا تدعم حق الفلسطينيين بالأمن
الفريق الألماني: برلين لم توقف تمويل وكالة أونروا
اختتمت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء جلسة ثانية للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل جريمة الإبادة في غزة. وأكدت ألمانيا أمام المحكمة أن أمن إسرائيل "في صميم" سياستها الخارجية رافضة "بحزم" الاتهامات.
وقالت المحامية تانيا غون أوسلار-غليشين، متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي: "أمن إسرائيل في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها. ورفضت المحامية استقبال أي سؤال من الصحافيين داخل المحكمة الدولية. وفي نهاية الجلسة حثت القضاة على عدم فرض إجراءات أولية ضد بلادها.
وقال المحامي الآخر لألمانيا، صامويل وردزورث، إن المحكمة لا تستطيع الحكم على أن ألمانيا تنتهك الالتزام بمنع الإبادة الجماعية لأن قضاتها لم يحكموا بأن إسرائيل تنتهك هذه الاتفاقية. ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي.
واعتبر الفريق القانوني لألمانيا أمام المحكمة أن دعوى نيكاراغوا لا تقوم على وقائع، وليس من اختصاص المحكمة النظر فيها بغياب دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بالتسهيل في جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات تل أبيب العسكرية. وقال الفريق الألماني إن بلاده تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل، لا أسلحة قتالية أو ذخائر ودبابات، التي تتطلب ترخيصين لتصديرها، وتخضع لشروط صارمة، مضيفاً أن "نيكاراغوا لم تكن دقيقة في تمييز تراخيص الأسلحة لإسرائيل".
ولفت الفريق إلى أن ألمانيا تدعم حق الفلسطينيين بالأمن إلى جانب الإسرائيليين، وتقوم بواجبها "لضمان احترام إسرائيل القانون الدولي، بينما تدافع عن نفسها". وأضاف أن ألمانيا اقترحت زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعمت وقفاً لإطلاق النار يكون مفيداً لإطلاق سراح الرهائن. وتابع القول: "نقدم أسلحة إلى إسرائيل بناءً على تقييم مستمر للوضع على الأرض".
وطالبت نيكاراغوا بإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، فيما أشار الفريق الألماني إلى أن برلين لم توقف تمويل وكالة "أونروا"، لكنها أوقفت تمويلاً إضافياً للوكالة بعد اتهام أعضاء فيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلاً تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
مساعد وزير خارجية فلسطين: هناك إجماع على محاسبة إسرائيل
وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطينية عمر عبد الله لـ"العربي الجديد"، إن رفض ألمانيا هو استمرار لمحاكمة إسرائيل في قضايا الإبادة الجماعية، وهذا مهم كون استمرار إرسال الأسلحة هو مشاركة وتواطؤ بجريمة الإبادة الجماعية، وما حصل يوم أمس واليوم استمرار لهذه المحاكمات من أجل اتخاذ خطوات فاعلة لمنع إسرائيل من مواصلة جريمة الإبادة الجماعية".
وأضاف: "حتى ألمانيا تتحدث عن أنه ليس لديها شيء لفعله، وهي ملتزمة بقواعد القانون الدولي، وأن القضية موجهة ضد إسرائيل، وهي من يجب أن تكون هنا وتحاكم، بمعنى أن هناك إجماعاً على محاسبة إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة وعدم التعامل مع النظام الإسرائيلي ومنظومة الاستعمار الإسرائيلية"، مستدركاً: "هذه أحد أهم الخطوات في المحكمة الدولية التي نحاول فيها دفع العالم على التوقف عن التعامل مع هذه المنظومة الاستعمارية بشتى الوسائل".
وتزامن انعقاد الجلسة مع تظاهرات خارج مبنى المحكمة في لاهاي تنديداً بالحرب الوحشية على غزة وتضامناً مع فلسطين.
وقالت السيدة الألمانية كارلاين بورخ لـ"العربي الجديد"، إنها أتت من الحدود الهولندية الألمانية وإن الدعوى تهمها أكثر من غيرها، مضيفة: "حكومتي تدعم الإبادة الجماعية في غزة وهي أكبر داعم لإسرائيل كما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. آمل أن تتم محاسبة حكومتي التي تصدر السلاح لقتل الغزيين".
ورفعت بورخ خلال مشاركتها في التظاهرة عبارات مفادها أن الدم على أيدي ألمانيا ورسومات لصاروخ يسقط على مدنيي غزة ملوّن بالعلمين الإسرائيلي والألماني. وقالت إن هذا اليوم هو الثاني لها أمام المحكمة الدولية، وتأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة ومحاسبة للدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها ألمانيا.
وانتهت، أمس الاثنين، الجلسة الأولى من جلسات محكمة العدل الدولية، بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدّمته نيكاراغوا ضدّ ألمانيا.
وفي مؤتمر صحافي للفريق النيكاراغوي، أكد ممثله كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، أن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة. يأتي هذا بعد قرار سابق لمحكمة العدل الدولية يشير إلى أن إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال هجماتها على غزة.
وقبل ذلك، طالب الفريق القانوني لنيكاراغوا، في الجلسة التي عُقدت في مقر المحكمة في لاهاي، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنها تدعم إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، معتبراً أنها تجاهلت كل التقارير الدولية حول الوضع الإنساني في غزة، ومنها تقارير ونداءات من الأمم المتحدة. وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
