أسرة المعتقل المصري صلاح سلطان تتهم إدارة بايدن بالتخلي عنه

نقلت وسائل إعلام غربية أن أسرة المعتقل السياسي المصري الذي يحمل البطاقة الخضراء الأميركية صلاح سلطان اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الوفاء بوعوده السابقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتخلي عنه وعن غيره من معتقلين مصريين، خاصة أن سلطان أبلغ أسرته في رسالة مسرّبة، قبل عدة أشهر، أنه يواجه الموت في محبسه.

وطبقًا لرسالة مسرّبة نشرتها "هيومن رايتس ووتش" في مايو/أيار الماضي، فإن سلطان أصبح في محبسه "كما لو أن الموت يحدق في عينه"، بعدما ظل مستقلياً على أرضية السجن، محروماً من المساعدة والدواء عدة أيام، على خلفية شكواه من آلام في الصدر في وقت سابق من العام الجاري. 

ويعاني سلطان، بحسب أسرته، من السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي (سي)، كما عانى من حالات طبية طارئة خلال فترة حبسه.

وفي حديثها لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اتهمت أسرة صلاح سلطان الإدارة الأميركية بالتخلي عن والدهم وغيره من المعتقلين في مصر، "إذ اختارت في تعاملها مع مصر ألا تعطي الأولوية لمواطنيها الأميركيين وأمانهم وحرياتهم". 

قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، كان سلطان أستاذاً للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة. لاحقًا، أسس وتولى رئاسة الجامعة الإسلامية الأميركية في ديربورن بولاية ميشيغن، من عام 1999 إلى 2004. وحصل سلطان على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، حيث عاش وعمل أكثر من عقد من الزمان، قبل اعتقاله في مصر في سبتمبر/أيلول 2013، بسبب معارضته عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي على يد الجيش. وحكمت محكمة على سلطان بالسجن مدى الحياة في سبتمبر 2017، بعد محاكمة جماعية واجهت انتقادات حقوقية ودولية.

وأعربت أسرة صلاح سلطان عن أملها في نجاة والدهم باعتباره رجل "شريف ومخلص، يواجه الموت في السجن ويستحق الخلاص".

وأكدت أسرة سلطان أن "تفاقم أزمة صلاح سلطان في محبسه، كانت رد فعل من السلطات المصرية إزاء نشاط ابنه محمد سلطان الحقوقي الواسع في أميركا، منذ خلاصه من تجربة السجن في مصر عام 2015".

تعرض الناشط المصري الأميركي محمد سلطان إلى الاعتقال في الفترة ما بين أغسطس/آب 2013 ومايو/أيار 2015. ثم أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته وسلمته إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس المنظمة الحقوقية المستقلة: "مبادرة الحرية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اعتصام رمزي لصحافيين مصريين للمطالبة بالحرية لزملائهم

وفي ما بدا انتقاماً من نشاطه الحقوقي، أخفت السلطات المصرية، في 15 يونيو/حزيران 2020، صلاح سلطان قسراً، بعد أيام من رفع نجله محمد دعوى مدنية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أمام محكمة فيدرالية أميركية، بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بدعوى تورط الأخير في تعذيب سلطان في العام 2013 أثناء احتجازه من قبل السلطات المصرية، وفق ما يدّعي.

لاحقاً، احتُجز صلاح سلطان أكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها. وسمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022. وفي آخر زيارة شوهد فيها داخل سجنه، بدا صلاح سلطان (63 عاماً) في حالة صحية حرجة، بحسب أحد أقاربه.

وفي يونيو 2020، اعتقلت السلطات خمسة أقرباء لمحمد سلطان واحتجزتهم تعسفا مدة خمسة أشهر، وفي فبراير/شباط 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة من أقاربه، واعتقلت ثلاثة منهم. ولا يزال أحدهم محتجزاً.