أسرة أسترالي محتجز في مصر تطالب موريسون بالتدخل للإفراج عنه

طالبت أسرة وليد يوسف، الأسترالي من أصل مصري، البالغ 45 عاماً، الحكومة الأسترالية بالتدخل لدى القاهرة للإفراج عنه، إثر احتجازه في أحد السجون المصرية منذ أكثر من 8 أشهر، بسبب إعجابه بمنشور يعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع "فيسبوك"، على خلفية تفتيش هاتفه من أحد أفراد الشرطة بالمخالفة للقانون.
وقالت الأسرة في عريضة وجهتها إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ووزيرة الخارجية ماريس باين، إن يوسف محبوس في سجن طرة المصري الذي يتسم بـ"الازدحام وعدم النظافة"، بدعوى اتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة، وهي التهمة التي توجه عادة إلى أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.
وأضافت أن يوسف لا يملك أي توجه سياسي، ورغم ذلك يُجدد احتجازه تلقائياً، مشيرة إلى عدم تمكنه من تقديم استئناف في المحكمة، أو أن يستقبل زواراً، بما في ذلك أسرته، ومحاميه المصري، كونه محتجزاً مع 17 شخصاً آخرين في زنزانة واحدة، وغير قادر على التباعد الاجتماعي، مع تزايد خطر فيروس كورونا داخل السجون في مصر.
وتابعت الأسرة في العريضة أن إلقاء القبض على يوسف جاء في أحد مراكز التسوق، بالقرب من ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية، أثناء وجوده مع عائلته، حيث تم احتجازه والتحقيق معه من قبل الشرطة المصرية. وبعد التحقيق، سُمح لزوجته فادية بالمغادرة، بينما استمر احتجازه في أحد أقسام الشرطة قبل ترحيله إلى سجن طرة.
وأفادت صحيفة "مورنينغ سيدني هيرالد" الأسترالية، الاثنين، بأن "يوسف يدير شركة لتصنيع الأسمنت في مدينة سيدني، التي هاجر إليها منذ عشرين عاماً، وألقي القبض عليه في 14 يناير/ كانون الأول الماضي، أثناء زيارته القاهرة في إجازة عائلية".
ونقلت الصحيفة عن زوجة يوسف تأكيدها أنه لم يكن عضواً في أي جماعة سياسية أو دينية أبداً، حتى إنه لم يدل بصوته في الانتخابات في مصر منذ أكثر من 20 عاماً، مشيرة إلى أنها أجبرت هي وأبناؤها على العودة لأستراليا عقب واقعة اعتقاله.
ورفض محامو يوسف اتهامه بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة، باعتباره ليس ناشطاً سياسياً، إذ إن الدليل الوحيد الذي قدمه المدعي العام هو أنه "أعجب" بمنشور على موقع "فيسبوك" مناهض للسيسي. وأطلق محاموه حملة إلكترونية لدعم قضيته، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتأمين الإفراج عنه، والحكومة الأسترالية بتصعيد جهودها.
وقال محامو يوسف للصحيفة إن "الاعتقال لشهور متتالية في سجن طرة هو أمر مؤلم في أي وقت، ولكن في ظل تفشي فيروس كورونا، فإن احتجازه ليس غير قانوني فحسب، بل يعرض حياته للخطر أيضاً". ووردت تقارير عديدة عن وفاة مساجين في طرة بسبب الإصابة بالعدوى، بما في ذلك وفاة ثلاثة سجناء الأسبوعين الماضيين، وموت ضابط في السجن نفسه.
وحسب التقارير الرسمية المصرية، فإن أكثر من 100 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في مصر، توفى منهم نحو 5 آلاف و787 شخصاً حتى الآن. ودعت منظمات حقوقية في مصر، وخارجها، الحكومة المصرية مراراً إلى "تحسين أوضاع الرعاية الطبية في سجون البلاد المكتظة بالمحتجزين السياسيين، والعمل على احتواء تفشي فيروس كورونا داخلها".
ويعيش يوسف في مدينة سيدني، ومتزوج منذ 15 عاماً من فادية يوسف المولودة في أستراليا، ولديه من الأبناء اثنان. ويدير مصنعاً صغيراً لمعالجة الأسمنت، وكان قد ذهب في مطلع العام الجاري إلى مصر لزيارة والدته المريضة.
وتقول زوجته للصحيفة: "لا يمكنني أن أتخيل أن رحلة إلى مصر لزيارة أحد أفراد العائلة المرضى ستؤدي إلى حبسه"، مضيفة "حتى بعد مضي ثمانية أشهر بعيداً عنا، ما زلنا غير قادرين على التعامل مع الحياة بدونه. ونحن نفتقده، ونرغب في عودته إلى سيدني معنا، حيث يجب أن يكون".
وقالت المحاميات من "مجموعة الدفاع القانونية الدولية"، كاويلفاهيون غالاغار، وجينيفر روبينسون، وكلاي ردافي، إنهن قد قدمن طلباً عاجلاً إلى مجموعة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، وثلاثة من محققين الأمم المتحدة للإفراج عن يوسف.
وقالت المحاميات في بيان: "يوسف محتجز من دون وجه حق في واحد من أكثر سجون العالم شهرة، وعلى بعد آلاف الأميال من زوجته وأطفاله"، مضيفات: "هناك نمط لدى السلطات المصرية بإساءة استخدام القانون لاستهداف من يعتبرونهم منتقدين للنظام، لكن حالة يوسف أكثر شدة من ذلك، لأنه لا يملك أي انتماء سياسي، كما أنه ليس بناشط".
وأعربت عائلة يوسف عن مخاوفها بخصوص صحته، لأن الازدحام والتكدس في سجن طرة خلال تفشي وباء كورونا قد يجعله أكثر عرضة لالتقاط العدوى، داعية الحكومة الأسترالية إلى "فعل المزيد من أجل مساعدته، وإعادته إلى منزله، ولم شمله بعائلته".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ترسيخ الاستبداد في مصر: "الأسترالي" أحدث ضحايا التعذيب

كان المواطن الأسترالي من أصل مصري حازم حمودة قد أمضى عاماً في سجن طرة قبل الإفراج عنه في إبريل/ نيسان عام 2019، وعودته إلى أستراليا. وقبل إطلاق سراحه، دشنت أسرته حملة للضغط على الحكومة الأسترالية، من أجل التدخل لدى الحكومة المصرية، والإفراج عنه.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن "غضبه" للسيسي، على خلفية وفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم (54 عاماً)، بسبب إضرابه المطول عن الطعام في سجن مصري، والذي كان يؤكد أنه ألقي القبض عليه خطأ.