من المرتقب أن تنظّم أستراليا استفتاء في عام 2023 حول تعديل للدستور، مما قد يعطي "صوتاً" في البرلمان للسكان الأصليين، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء.
ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل حوالى 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليوناً في البلد) في البرلمان، كي يكون لهم كلمة عند وضع السياسات الوطنية.
ولا ترد مادة من هذا القبيل في الدستور المعتمد سنة 1901، ولطالما كان تعديل الدستور مسألة جدلية في أستراليا.
وكانت الحكومة المنتخبة في مايو/أيار، من اليسار الوسط، وقد تعهّدت بتنظيم استفتاء حول هذه المسألة.
وبمناسبة مهرجان تقليدي، اليوم الأربعاء، حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، على "إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نيّة الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور".
ومن شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا في "رصّ الصفوف كأمّة والأخذ باليد الممدودة" من السكان الأصليين.
ولفتت مجموعة الضغط "Reconciliation Australia"، إلى أن إدراج هذا الطرح في الدستور يسمح بتفادي "إسكات صوت" السكان الأصليين من قبل حكومة مختلفة ترغب في العودة عن هذا القرار.
وأعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتلّ محافظ صغير، أنه سيشنّ حملة ضدّ هذا "الصوت". ولم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوّة معارضة، موقفه بعد في هذا الخصوص.
وانتقد البعض هذا المشروع بوصفه "طبقة جديدة من المستندات البيروقراطية العديمة الفائدة"، مشكّكين بآثاره الفعلية على السكان الأصليين. وسبق مثلاً للنرويج وكندا أن عدّلتا الدستور على هذا النحو في الثمانينيات.
بحسب المتحف الوطني، استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل حوالى 65 ألف عام، لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر، إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم. وكانوا محرومين من حقّ التصويت في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية حتّى الستينيات.
ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ونفاذ محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع.
ويشكّل أبناؤها 27% من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
