أزمة سد النهضة: لقاء بين وزيري خارجية مصر والسودان في نيويورك لـ"تنسيق المواقف"
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة، لما يمثله ذلك من "مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ" المبرم بين الدول الثلاث في مارس/ آذار 2015، و"انتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".
ونبّه شكري والمهدي من نيويورك إلى "خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي لسد النهضة"، وفق ما ورد في بيان للخارجية المصرية.
وجاء ذلك خلال لقائهما، فجر اليوم الثلاثاء، استمراراً لـ"التنسيق والتشاور القائم بين البلدين" حول مستجدات ملف سد النهضة، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد بعد غد الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، أنّ شكري والصادق المهدي "اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصبّ من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".
وطبقاً لبيان للخارجية السودانية، فإن المهدي اتفقت مع شكري على مواصلة الجهود لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم مطالب السودان ومصر "المشروعة والعادلة"، وأن يساهم المجلس في "تعزيز المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بما يراعي مصالح الدول الثلاث".
وأكد الوزيران رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه "دليلاً عملياً جديداً على إصرار إثيوبيا على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية، والأمن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة حياة ملايين السودانيين، عدا عن أنه تصرف يخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة، واتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015"، وفقا لما جاء في البيان.
كما أكد الوزيران أن "إصرار إثيوبيا على التصرف الأحادي، بالرغم من الضرر الذي لحق بالسودان جراء الملء الأول وما يمكن أن يسببه الملء الثاني بدون اتفاق، دليل على عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول إلى اتفاق، وأعادا التأكيد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين".
في المقابل، أعربت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها ما وصفته بـ"التدخل غير المرغوب فيه" من قبل جامعة الدول العربية في أزمة سد النهضة، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أوردته وكالة "الأناضول"، رداً على خطاب من الجامعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، يدعم موقفي مصر والسودان من أزمة السد.
وقالت الوزارة في بيانها: "وجه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونن رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، الاثنين، ذكر فيها أنّ بلاده تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية، لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها".
إلى ذلك، وصف السودان، الثلاثاء، الإخطار الذي تسلمه من إثيوبيا حول بدء الملء لسد النهضة بأنه "غير ذي جدوى" ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال الناطق الرسمي باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق كامل، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة "غير مجدية".
وأشار البيان إلى أن وزيرة خارجية السودان نقلت خطاب إثيوبيا بشأن الملء الثاني إلى مجلس الأمن الدولي "كنموذج وإثبات على اتخاذ إثيوبيا لإجراء أحادي دون اعتبار لمصالح السودان، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم".
وجدد الناطق الرسمي رفض بلاده الملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي من دون اتفاق، معتبراً ذلك "مخالفة صريحة للقانون الدولي، واتفاق المبادئ، والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظّمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة".
وأضاف البيان أن الملء الأحادي للعام الثاني من دون اتفاق يمثل "خطراً وتهديداً وشيكاً على السودان"، مشدداً على أن "الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعاون".
من جهة أخرى، التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف، اليوم الثلاثاء، بسفراء الدول الأوروبية والقارة الأميركية المعتمدين لدى الخرطوم لإطلاعهم على موقف السودان من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في ما يتعلق بملء وتشغيل السد.
وأكد شريف أن "السودان يقرّ بحق إثيوبيا في التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولي لاستخدام المياه العابرة للحدود، الذي يرتكز على الالتزام بالاستخدام العادل للمياه من دون إلحاق أي ضرر بدول المصب"، معلناً التزام بلاده بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي.
وأشار وكيل وزارة الخارجية السودانية إلى أن طلب السودان عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وحث الأطراف الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا) على الوصول إلى اتفاق في إطار زمني لا يتجاوز ستة أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
