- المعارضة تطالب بانتخابات مبكرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن الحكومة ترفض وتعتبرها محاولات لإثارة الفوضى.
- رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة من أبرز مرشحي المعارضة، بينما لا يمكن لأردوغان الترشح مجدداً إلا إذا أُقرت انتخابات مبكرة.
حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الجدل بشأن مطالب المعارضة بتبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مبيناً أنها ستجري في موعدها الطبيعي في العام 2028. جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال فعالية اقتصادية في إسطنبول، تطرق فيها إلى الأوضاع الداخلية ومطالب المعارضة بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة العام المقبل، في الوقت الذي من المقرر أن تجري فيه هذه الانتخابات بعد 3 سنوات ونصف السنة.
وكررت المعارضة أكثر من مرة على لسان أوزغور أوزال رئيس أكبر أحزابها حزب الشعب الجمهوري الطلب بإجراء الانتخابات بشكل مبكر العام المقبل أو بداية العام 2026، بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد.
وقال الرئيس التركي في حديثه اليوم "نحن بصفتنا حكومة وتحالفاً نعمل خططنا للعام 2028، ونسعى من أجل استخدام الصلاحيات الممنوحة لنا من الشعب بأفضل شكل مثمر". وأضاف "نرى أن النقاشات حول الانتخابات المبكرة التي طرحتها المعارضة لكي تلقي بظلالها على صراعاتها الداخلية هي بمثابة طرق الماء في الهاون (هراء)".
وشدد "هناك 3.5 سنوات بدون انتخابات، لا يمكننا تحقيق أهدافنا في الاقتصاد والدفاع والديمقراطية إلا من خلال إعطاء حقنا لمدة 3.5 سنة، وكل أجندة أخرى غير هذه هي أجندة افتراضية".
كما أكد أن الدعوات إلى انتخابات مبكرة هي "تحركات غير ضرورية تهدف فقط إلى استهلاك طاقة البلاد، ولهذا أعتقد أنه سيكون من المفيد لكم أن تضعوا خططكم المستقبلية وفقاً لذلك"، موجهاً حديثه للمستثمرين الحاضرين في الاجتماع.
ويتفاعل الإعلام التركي وبرامجه الحوارية عبر الخبراء والسياسيين بشكل شبه يومي مع مطالب الانتخابات المبكرة والصراع داخل المعارضة حول الترشح للانتخابات كما يحصل مع عمدتي أنقرة وإسطنبول اللذين يكشفان عن نيّاتهما للترشح للانتخابات المقبلة.
ويعتبر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش من أبرز المرشحين في جبهة المعارضة لأي انتخابات مقبلة سواء كانت مبكرة أم في وقتها، بوقت من غير المعروف مصير مرشح حزب العدالة والتنمية والتحالف الحاكم في ظل عدم إمكانية ترشح أردوغان لولاية جديدة وفق الدستور، إلا في حال أقر البرلمان انتخابات مبكرة ولم يكمل فترته الدستورية الأخيرة التي تنتهي في العام 2028.
ولا تمتلك المعارضة رغم الدعوة على لسان رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال للذهاب لانتخابات مبكرة العام المقبل أو بعدها، الأغلبية الكافية في البرلمان للقيام بذلك، حيث تحتاج إلى موافقة 360 نائباً من أصل 600، فيما ترفض جبهة الحكومة حالياً أي حديث عن الانتخابات المبكرة. وتسعى المعارضة للاستفادة من مسألة حصولها على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي مني بالخسارة لأول مرة منذ عام 2002.
وتعتقد المعارضة أن تفوقها متواصل بعد تغييرات أجريت في حزب الشعب الجمهوري المعارض ليفوز بالانتخابات المحلية بعد أقل من عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في العام 2023، وفاز بها التحالف الجمهوري الذي يقوده الرئيس أردوغان. ومع اعتقاد المعارضة بتغير موازين القوى وازدياد شعبيتها في البلاد، ستواصل الدفع إلى الانتخابات المبكرة، من أجل تشكيل ضغط على الحكومة في الفترة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
