نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن يكون له ولحكومته أي علاقة بالقرار الصادر بحق عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، قبل أيام، والقاضي بسجنه أكثر من عامين ونصف العام.
تعليق أردوغان على القرار القضائي جاء لأول مرة خلال خطاب في ولاية ماردين جنوب البلاد، حيث كان الرأي العام التركي ينتظر معرفة رأيه في القرار الذي أثار حفيظة المعارضة، واتهمت الحكومة بالوقوف خلفه.
وقال أردوغان في كلمته "الحكومة أجندتها تنفيذ المشاريع مستمدة قوتها من الشعب وتعمل بصدق، وقد يكون هناك نقص وأخطاء تم تلافيها ولكن لم تؤد لأي أضرار للشعب والبلاد، ومنذ فترة طويلة نخاطب بقايا الحزب الفاشي (قاصدا حزب الشعب الجمهوري المعارض)".
وأضاف أن هذا الحزب "كل ما يقدمه هو الكذب والافتراء، والعاصفة التي تبعت قراراً صدر من محكمة، يحمل الذهنية الفاشية ذاتها، وهذا القرار لا علاقة له بي ولا بشخصي ولا بالشعب، الموضوع يتعلق بإهانة وجهها شخص بحق القضاة (اللجنة الدستورية العليا)، وهذا غير مرتبط بصراع فكري أو خدمي".
وحول موقف أردوغان وحزبه من القرار أفاد بأن "من جهة نضحك ومن جهة نحزن، نضحك عندما نرى كلمات وادعاءات كاذبة، ونحزن عندما نرى ألاعيب صراع العرش البيزنطي تجري على حسابنا"، ويقصد الصراعات داخل حزب الشعب الجمهوري.
وتفيد أوساط تركية متابعة عبر الإعلام، بأن حزب الشعب الجمهوري المعارض يرغب بترشيح زعيمه كمال كلجدار أوغلو لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أشهر، وهو ما عبر عنه مرات عدة، ولكن قرار الترشيح منحصر بالطاولة السداسية التي لا يزال بعض أطرافها يدفع بإمام أوغلو، وأبرزهم زعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر.
الرئيس التركي اعتبر أن "الدستور يتضمن المادة 138 وهو ينص على استقلالية عمل القضاة، ولكن هذا لا يعني أن القرارات المتخذة من قبلهم يمكن أن تعجب الجميع، وكانت هناك انتقادات سابقا من قبل الحكومة على قرارات قضائية سابقة، ولكن هذا لا يعني عدم الاعتراف بقرارات المحاكم".
وأكمل "أمضيت حياتي في مكافحة المحظورات، والحل كان مع الإرادة الشعبية، واليوم نبحث عن منافس لصراع بين الرؤى معه، ولكن ما يعرف بالطاولة السداسية لم يختر مرشحا بعد، والآن تحاول بعض الأطراف تحويل القرار القضائي لصالح المعارضة على حساب الحكومة، وهذا اسمه فاشية الحزب الواحد، ولا يمكن أن يخدعونا بهذا".
وشدد "عليهم المنافسة برجولة بدلاً عن محاولة النهوض على ظهر الآخرين، سابقاً كانوا يحاولون اجتياز الإرادة الشعبية عبر الانقلابيين والأوصياء، واليوم عبر القرار القضائي، ولكن ليس هناك قرار قضائي نهائي بعد، ستذهب المحكمة للاستئناف، وبعدها للمحكمة الإدارية العليا، وإن كان هناك خطأ في المحكمة (الأولى) يجري تصحيحه، إلا أنهم يحاولون جعلنا أداة لهذه اللعبة التي لم نكن بها ولن نكون".
وأصدرت محكمة تركية، الأربعاء الماضي، قراراً بحبس عمدة إسطنبول عن المعارضة أكرم إمام أوغلو، لمدة عامين و7 أشهر و15 يوماً بتهمة الإساءة لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بعد جلسة أخيرة استمع فيها القضاة لدفاع محامي إمام أوغلو.
وبناء على هذا القرار، فإن الدعوى ستنتقل إلى المحكمة الاستئنافية التي في حال موافقتها فإنه سيصدر قرار بمنع إمام أوغلو من ممارسة العمل السياسي من قبل المحكمة الإدارية العليا، وهذا القرار لن يجعل إمام أوغلو يدخل السجن في الوقت الحالي، وإنما محطة أولى أمام وضع العقبات أمامه لممارسة العمل السياسي، وهو ما استدعى رد فعل من المعارضة.
وتعود تفاصيل القضية إلى كلمة لإمام أوغلو، عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول للمرة الثانية في عام 2019، والتي فاز بها أيضاً، في فوز هو الأول للمعارضة منذ 25 عاماً في المدينة.
وبناء على كلمات إمام أوغلو أعدت النيابة العامة دعوى بحقه بتهمة "توجيه إهانات لموظفي القطاع العام"، والمطالبة بسجنه 4 سنوات وشهراً ومنعه من العمل السياسي، قبل أن يجري تأجيل البت في الدعوى مرات عدة.
وتعتبر المعارضة أن الحكومة تحاول أن تستهدف إمام أوغلو الذي برز اسمه في عالم السياسة التركية منافساً قوياً وله مستقبل سياسي، بعدما حقق شهرة على الصعيد المحلي والدولي.
وعقب القرار القضائي تجمّعت المعارضة مع أنصارها أمام بلدية إسطنبول، وشارك فيها زعماء الطاولة السداسية، وألقوا كلمات داعمة لإمام أوغلو، فيما عاد كلجدار أوغلو إلى البلاد من ألمانيا بشكل طارئ، بعد أن قطع زيارته ولقاءاته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
