اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في تركيا العام المقبل، هي مفترق طرق بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، والتحالف الجمهوري الحاكم والشعب والدولة.
جاء ذلك في اجتماع حزبي لأردوغان اليوم في أنقرة، حيث أفاد بأن "حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه سيحيي هذا الصيف في أغسطس/آب المقبل، الذكرى الـ21 لتأسيسه، وأن الحزب يعمل على محاسبة نفسه خلال هذه السنوات لماذا ومن أجل ماذا تأسس".
وأضاف أن "الحزب منذ تأسسه كان الشعب هدفه أولا، وأنه رغم ما تشهد البلاد والمنطقة والعالم من تطورات إلا أنه لم يهمل اجتماعاته الحزبية وواصل عقد الاجتماع مع القيادات والنواب".
وطالب الرئيس التركي أعضاء حزبه بأن "يطرقوا أبواب جميع المواطنين في ولايات البلاد البالغ عددها 81 ولاية، من أجل الاستماع إلى همومهم ومشاكلهم وآمالهم، والحزب يعمل على تحديد ما هو المطلوب ويسير قدما لأهدافه الموضوعة، حيث فاز الحزب في 15 انتخابات خاضها بفارق كبير عن منافسيه، ما يظهر الموقع والمكانة التي منحها الشعب له".
وفي ما يخص الانتخابات، قال أردوغان "نحن على أعتاب الانتخابات المقبلة بالعام 2023، وسنعمل على محاسبة أنفسنا في الماضي، ونضع ما يجب عمله في المستقبل، وكل انتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة لنا".
تعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا بالعام 2023 انتخابات هامة لمستقبل الرئيس أردوغان (68 عاماً) وحزبه
واستدرك: "لكن انتخابات العام المقبل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ومستقبل التحالف الجمهوري الحاكم والشعب والبلاد هي مفترق طرق، فحزب العدالة والتنمية يسعى للوصول إلى هدفه بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية (تأسست بالعام 1923)، والوصول إلى أكبر 10 اقتصادات في العالم".
وأوضح أردوغان أنه "يعقد اجتماعات مع نواب حزبه من أجل الاستماع لهم واستشارتهم وأنه عقد الاجتماع الرابع معهم الثلاثاء المنصرم"، حيث يعكف أردوغان على لقاء نوابه والمخاتير وكافة أطياف الشعب مؤخرا ضمن إطار التحضير للانتخابات المقبلة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا بالعام 2023 انتخابات هامة لمستقبل الرئيس أردوغان (68 عاما) وحزبه، حيث ستكون الفرصة الأخيرة له دستوريا لتولي الحكم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية واستطلاعات رأي تظهر تراجع شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية.
المحكمة الدستورية تبطل صلاحيات مؤسسة رقابية منحها إياها أردوغان
في غضون ذلك، قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، إلغاء صلاحيات مؤسسة رقابية سبق أن منحها إياها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن تقدمت المعارضة بطلب إلغاء هذه الصلاحيات، التي أقرت بقرار رئاسي صادر عن الرئيس العام الماضي.
ونظرت المحكمة الدستورية اليوم في قضية مؤسسة رقابة الدولة، التي وسّع الرئيس أردوغان صلاحياتها في أغسطس/آب من العام الماضي، عبر قرار رئاسي صادر من قبله، وتعنى برقابة منظمات المجتمع المدني، بعد طلب تقدّم به حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.
وألغت المحكمة الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة في تجميد نشاط رؤساء الجمعيات وتوقيف عملهم بشكل احترازي، وقضت بأن هذه الصلاحيات هي خارج صلاحيات رئيس الجمهورية، وبأن "هذه الصلاحية تخص التقنين المتعلق بتأسيس الجمعيات فقط".
وفرض أردوغان هذه القرارات ومنح الصلاحيات ضمن خطواته لمكافحة جماعة الخدمة التي يتهمها بالوقوف خلف العملية الانقلابية الفاشلة في العام 2016 وقاد حملة اقتلاع لعشرات آلاف من عناصر الجماعة من مؤسسات الدولة، فضلا عن توقيف عشرات آلاف آخرين.
وتنتقد المعارضة التركية أحكام وقرارات الرئيس أردوغان على اعتبار أنها تحد من الحريات وحقوق الإنسان والصحافيين، وهو أمر ترفضه الحكومة وتدعي ان التوقيفات هي على خلفية قضايا جنائية ولا ترتبط بحرية الرأي.
وفي نفس السياق، حددت المحكمة الدستورية العليا 22 آذار/مارس الجاري موعدا للنظر في طعن النائبة الكردية في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية سمرة غوزال، على قرار البرلمان التركي رفع الحصانة عنها تمهيدا لمحاكمتها بسبب تهم ارتباطها بعناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وقبل أشهر تسربت صور للنائبة الكردية ملتقطة مع أحد مسلحي الحزب، الذي قضي في مواجهات مع الجيش التركي، تظهرها مع المسلح وفي مخيمات حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام التركي، ودفع أحزاب المعارضة باستثناء الحزب الكردي للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية بحقها قبل أيام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
