أربعاء قضائي "أسود" لناشطي الحراك الشعبي في الجزائر

يواجه ناشطو الحراك الشعبي في الجزائر في الأيام الأخيرة تشددا لافتا من قبل القضاء، بعد رفض المحاكم عددا من طلبات الإفراج المؤقت وعدم السماح لهم بالاستفادة من حالة السراح، إضافة إلى التماس أحكام قاسية في حقهم، بسبب التعبير عن مواقف وآراء على "فيسبوك"، أو تنظيم مظاهرات تعتبرها السلطات تجمهرا غير مرخص.

ورفضت محكمة في العاصمة الجزائرية اليوم طلب الإفراج عن الشاعر محمد تاجديت ورفيقه خيمود نور الدين، حتى بعد نقلهما إلى المستشفى نتيجة إصرارهما على الاستمرار في الإضراب عن الطعام، وتدهور صحتهما، احتجاجا على اعتقالهما بسبب نشاطهما في الحراك الشعبي، ومواقف وآراء عبروا عنها في قصائد شعرية وصفحات التواصل الاجتماعي.

ورفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة استئنافا قدمته هيئة الدفاع ضد قرار تمديد الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة ابتدائية، وقررت تأييد الأمر بتمديد الحبس المؤقت. 

وفي نفس السياق، أحالت غرفة الإتهام لمجلس قضاء أدرار ملف الناشط السياسي والمناضل في المجال البيئي محاد قاسمي، وهو أبرز الناشطين المدنيين في منطقة الجنوب الجزائري، إلى محكمة الجنايات، بتهم لها علاقة بمنشورات نشرها محاد على "فيسبوك"، واعتبرت المحكمة أن بعض المنشورات فيها "إشادة بالإرهاب"، على خلفية منشور لمحاد قاسمي، فسر فيه ظروف غياب التنمية في مناطق الجنوب والصحراء والتمييز المناطقي، والتي دفعت بعض المناضلين إلى رفع السلاح، في إشارة الى أحد المناضلين في حركة العدالة من أجل الجنوب يدعى طرمون، وكان قد ترشح في انتخابات المحلية عام 2007 مع حزب إسلامي، قبل أن يتحول إلى العمل المسلح لذات للأسباب السالفة الذكر. 

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تدعو إلى مسار جديد من التعاون العسكري مع موريتانيا

ولم تتم برمجة جلسة لمحاكمة المناضل محاد قاسمي الذي كان قد اعتقل منذ 14 يونيو الماضي، ويعتقد محامون أن ما يتعرض له محاد هو محاولة انتقام سياسية ضد مواقفه وقيادته للاعتصام الشعبي غير المسبوق في منطقة الجنوب بمدينة عين صالح، ضد محاولة السلطات استغلال الغاز الصخري وبدء التنقيب عنه في المنطقة، وقاد محاد السكان المحليين للدفاع عن الأرض والبيئة، وحرم السلطات من فك خناق مالي كان يضيق على الحكومة عام 2016. 

وتوجهت مجموعة من المحامين الجزائريين إلى ولاية أدرار، وتوزعوا على عدد من المحاكم للدفاع عن عدد من معتقلي الجنوب، بينهم أيضا النشطاء عزاوي العيد وبن غنيسة بن عودة ولروي حسن بوفارس عبد الرحمان، المتهمين بنشر منشورات على "فيسبوك" اعتبرت بأنها "إهانة لهيئة نظامية وتهديد للوحدة الوطنية"، على أن يصدر الحكم في حقهم في 19 من يناير الجاري،كما تمت محاكمة معتقل الرأي ياسر قاديري في محكمة تيميمون جنوبي الجزائر عن تهم إهانة هيئة نظامية، والإساءة إلى رئيس الجمهورية، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، ويصدر الحكم ضده الأسبوع المقبل. 

وفي سياق آخر، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، شرقي الجزائر، تمديد الحبس المؤقت لمعتقل الرأي لعلامي شمس الدين، المدعو إبراهيم، لمدة أربعة أشهر أخرى، بدءا من تاريخ الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، ورفض القاضي طلب الإفراج عنه. ويعد الناشط إبراهيم لعلامي أول ناشط ينظم مسيرة منفردة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في يناير 2019، قبل فترة من اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي.