أخنوش "المنتصر" انتخابياً.. نحو ولاية ثانية على رأس "الأحرار" المغربي
يعقد حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، مساء اليوم الجمعة في مدينة الرباط، مؤتمراً وطنياً لانتخاب قيادة تشرف على إدارة المرحلة المقبلة، وسط توقعات بإعادة انتخاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لولاية ثانية على رأس الحزب.
ويأتي انعقاد المؤتمر السابع لـ"التجمع الوطني للأحرار" في ظل سياق خاص فرضه تصدر الحزب، لأول مرة في تاريخه، المشهد الحزبي لما بعد انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن تمكن من إطاحة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، وإبعاده عن قيادة الحكومة لولاية ثالثة، وهو الهدف الذي كان حزب "الأصالة والمعاصرة" قد فشل في تحقيقه في انتخابات 2017.
وتمكن "التجمع الوطني للأحرار" من تحقيق نصر انتخابي كبير مكنه من قيادة الحكومة الحالية بزعامة رئيسه رجل الأعمال عزيز أخنوش، وتشكيل أكبر كتلة نيابية بـ102 نائب برلماني، وكذلك ترؤس أربع جهات وتسيير وتدبير المئات من مجالس الجماعات (البلديات) والأقاليم والمقاطعات.
وعلى الرغم من أنه عاش قبل نحو عام من انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي على إيقاع أزمة حادة في قيادته وفروعه، بإعلان ولادة "حركة تصحيحية" للقطع مع ما سُمّي منطق المقاولة الذي أصبح يدار به الحزب؛ فإنّ "التجمع الوطني للأحرار" تمكّن من تفادي تبعات تلك الأزمة بسرعة، والانتقال إلى تنفيذ حملته التي وعد بها، والمتمثلة في تنظيم تجمعات في 100 مدينة مختلفة من مدن المغرب.
كما نجح الحزب، الذي تأسس سنة 1977 على يد أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني، وعرف باسم "الحزب الإداري"، العامل في سياق كسب رضا الدولة، في التعافي من تأثيرات المقاطعة الاقتصادية التي طاولت ثلاث علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة توزيع المحروقات المملوكة لرئيسه رجل الأعمال ووزير الزراعة حينها عزيز أخنوش.
وفي ظل النتائج التي حققها الحزب، تبدو الطريق سالكة أمام أخنوش لقيادته لولاية ثانية، بعد أولى ابتدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، على اعتبار أنه "لا يمكن تغيير فريق ناجح" مكن الحزب من تحقيق انتصارات استثنائية في تاريخه الممتد أكثر من أربعين سنة، كما عمل على ترميم صورة الحزب وأسس تنظيمات موازية وجمعيات ومنظمات وفروعا جديدة في مختلف الجهات والأقاليم.
وبينما يسود إجماع داخل الحزب على إعادة انتخاب رئيس الحكومة المغربي الحالي لولاية ثانية على رأس "الأحرار"، لم تعلن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع، إلى حدود الساعة، عن أي ترشيح لمنافسته خلال الانتخابات التي ستجرى يوم غد السبت.
من جهة أخرى، ينتظر أن يحسم المؤتمر السابع إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، التي اقترحتها اللجنة القانونية. ويتعلق الأمر بشروط الانخراط والاستقالة والشعب الحزبية والأجهزة والهيئات الإقليمية والأجهزة الإدارية للحزب وعضوية المؤتمر الوطني، وعضوية المجلس الوطني، واختصاصات المكتب السياسي، واختصاصات الرئيس.
وينعقد مؤتمر حزب رئيس الحكومة المغربي لأول مرة عن بعد بسبب جائحة كورونا وبـ14 منصة، منها واحدة خاصة بمناضلي الحزب الممثلين للمغاربة القاطنين في الخارج، ستكون في باريس العاصمة الفرنسية، وبمنصة رئيسية في المقر المركزي للحزب في الرباط، وباقي المنصات بالجهات الأخرى.
في حين ينتظر أن يعرف المؤتمر السابع مشاركة 3000 شخص من كل بقاع العالم، و500 عضو، منهم منتخبون إقليميون، ومنهم من بالصفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
