أحزاب وشخصيات عامة مصرية ترفض الاعتقال بحق المتضامنين مع غزة
أحزاب وشخصيات عامة مصرية ترفض الاعتقال بحق المتضامنين مع غزة
- البيان يؤكد استمرار الحركة الوطنية المصرية في التعبير عن التضامن مع فلسطين عبر قوافل الدعم، وقفات احتجاجية، ومبادرات لتشكيل دروع بشرية، رغم القمع الأمني.
- الموقعون على البيان يطالبون الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السلميين ودخول المساعدات دون تنسيق مع إسرائيل، مؤكدين على استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية رغم التهديدات.
أصدرت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية بياناً مشتركاً، اليوم الجمعة، أعلنت فيه أنها ضد حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميّين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال الموقعون، في بيانهم، إنه "في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذى يصل إلى درجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، والتي كان لها أبلغ الأثر في تراجع الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمئات من المحبوسين احتياطياً في السجون ولا ذنب لهم إلا التعبير السلمي عن الرأي والتضامن مع شعبنا في فلسطين، إلا أننا نواصل النهوض بواجبنا تجاه فلسطين".
وأضاف البيان أن "الحركة الوطنية المصرية - بصفتها تعبّر عن ضمير الشّعب المصري - أصرّت على التّعبير عن التّضامن والدّعم لشعبنا في فلسطين، بكلّ الوسائل المتاحة والممكنة، من قوافل دعم وإغاثة، لوقفات احتجاجيّة، ومبادرات لتشكيل دروع بشرية من رموز وشباب الحركة الوطنية المصرية، وجموع الشّعب المصري لحماية المساعدات والسّماح بدخولها دون التنسيق مع الكيان الغاصب، إلى لقاءات وندوات للتّعبير عن موقفها السّياسي الواضح لرفض كافّة أشكال العلاقات والمعاهدات مع الكيان الغاصب، ودعم قوى المقاومة الفلسطينية والعربية".
وأكد الموقعون على أن "حملات الاعتقال والتّضييق والتّهديد لن تثنيها أو تمنعها من النهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية، كما أننا لن نتخلّى عن دعم ومساندة أهلنا في فلسطين، وإعلان موقفنا السّياسي بكافّة الوسائل الممكنة"، ودعوا الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرّأي السّلميّين، "خاصّة أنّ هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لرئيس الجمهورية، أكّد فيها احترام الدّستور والقانون". كما طالبوا بدخول كامل المساعدات المكدَّسة دون تنسيق مع الكيان الغاصب، وإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، حسب البيان.
ومن الشخصيات السياسية والعامة والحقوقية والحزبية الذين وقعوا على البيان، إبراهيم رفقي، والأستاذ بجامعة القاهرة أحمد الأهواني، والشاعر أحمد دومة، والناشط أحمد عليان من حزب الكرامة، وأسامة النجدي من حزب الكرامة، والصحافية إسراء عبد الحافظ، والباحث إلهامي الميرغني، والعضو بالحزب الشيوعي المصري أمينة عبد الرحمن، والبرلماني السابق وأستاذ الجامعة جمال زهران، وجمال فهمي الصحافي والكاتب، وحمدين صباحي (الأمين العام للمؤتمر القومي العربي)، والصحافي خالد داود، والمحامية وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية سوزان ندا، وسيد الطوخي (رئيس حزب الكرامة)، وعلاء الخيام (حزب تيار الأمل)، ومحمد محمود رفعت (المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري)، ومدحت الزاهد (رئيس حزب التحالف)، وممدوح حمزة الأستاذ الجامعي، وغيرهم العشرات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس 10 مواطنين ونشطاء سياسيي،ن من بينهم طلاب، مدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024، في 4 إبريل/ نيسان من عام 2024، بعد أن وجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة.
