أحزاب جزائرية تعبر عن قلقها من التضييق على الحريات
أحزاب جزائرية تعبر عن قلقها من التضييق على الحريات وتطالب بالحد من ملاحقة المنظمات
عبرت ثلاثة أحزاب تقدمية في الجزائر عن قلقها مما وصفته بـ"التضييق على الحريات السياسية والمدنية"، مطالبة السلطات بالحد من ملاحقة المنظمات والأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء، خاصة بعد صدور قرار قضائي يقضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان صدر مساء الثلاثاء: "نعيش منذ بضعة أشهر استراتيجية غير مسبوقة تعمل على تركيع المجتمع، من خلال التراجع عن كل الحقوق والحريات الأساسية"، معتبرة أن "حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ظروف غامضة وغير قابلة للتبرير مثال يجسد هذه الاستراتيجية".
وأضافت: "إذا كان مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري، قد قضى في الـ22 من الشهر الجاري بحل رابطة حقوق الإنسان في الجزائر، بمبرر أنها لم تودع وثائق تجديد هياكلها لدى السلطات خلال المؤتمرات الثلاث الماضية، خاصة وأن الرابطة كانت قد شهدت انقسامات داخلية وهيكلية، بسبب النزاع على رئاسة الرابطة".
وشددت القوى الاشتراكية، التي تعد أقدم حزب معارض في الجزائر (تأسس عام 1963)، على أن "استقرار البلاد يمر حتماً عبر احترام الحريات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية"، مشددة على "معارضة كل انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وتابعت: "بدل الوعي بضرورة فتح قنوات التعبير الحر، يعمل مسؤولونا على إسكات كل صوت مخالف"، معبرة عن استعدادها لإقامة تحالف "مع كافة القوى الوطنية للتصدي لتلك الممارسات".
وعبرت القوى الاشتراكية عن قلقها من سعي السلطات إلى تمرير مشروعي القانونين المتعلقين بالممارسة النقابية وحق الإضراب دون أي استشارة مسبقة للقوى والنقابات العمالية، مؤكدة أن هذين القانونين "يقلصان المكاسب الديمقراطية للعمال". وطالبت السلطات "بإلغاء كل القوانين المنافية للقانون الأساسي في البلاد، وهو الدستور".
من جانب آخر، أعلنت الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الطليعة الاشتراكية سابقاً) أنها تواجه غداً الخميس ملاحقة قضائية بعد رفع دعوى من قبل وزارة الداخلية في حق الحزب، للمطالبة بحله وإغلاق مقراته.
ووصف رئيس الحركة فتحي غراس (سُجن سابقاً في قضية رأي سياسي)، في بيان له اليوم، أن هذه الملاحقة القضائية تأتي "بسبب تموقع الحركة السياسي المعارض للنظام ولسياسات سلطته الحالية".
وأضاف أن هذه "المحاكمة سياسية، لأن وزارة الداخلية المتأسسة كطرف مدني تحاول التدخل للتأثير في موقف الحزب وخطه السياسي المعارض"، معتبراً أن السلطة تتجه "نحو تصفية ممنهجة للأحزاب ولمنظمات المجتمع المدني غير الخاضعه له، على غرار الحل الأخير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي السياق، طالبت الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، لويزة حنون، في اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أمس، السلطات بضرورة "وقف كل أشكال التضييق السياسي والقيود على الحريات والإفراج عن معتقلي الرأي".
كما طالبت "بسحب كل مشاريع القوانين المقيدة للحريات النقابية والإعلامية"، في إشارة إلى قانوني ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب اللذين تمت إحالتهما من قبل الحكومة إلى البرلمان. واعتبرت حنون أن هذه التدابير من شأنها "تحقيق مناعة داخلية تسمح لبلادنا بمواجهة كل التحديات الداخلية وقدرتها على مقاومة كل الضغوط".
