أحزاب جزائرية تطالب تبون باستبعاد الوزراء الفاشلين من الحكومة

طالبت أحزاب سياسية في الجزائر، اليوم السبت، الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء مراجعة وتقييم شامل لعمل الحكومة، واستبعاد عدد من الوزراء من الفريق الحكومي، بسبب محدودية أدائهم في قطاعاتهم الوزارية، والفشل في طرح حلول لمشكلات البلاد، خصوصاً وزير التجارة.

ودعا رئيس حزب "صوت الشعب" لمين عصماني، في مؤتمر صحافي اليوم، تبون لوضع تقييم عمل للحكومة الحالية التي يقودها أيمن بن عبد الرحمن، كما حثه على ضرورة وضع خطة ومحددات واضحة تسمح بإعادة النظر في عمل الوزراء الذين أثبتوا محدوديتهم في التسيير واستبدالهم، مشيراً إلى أن هناك انعكاسات خطرة على الشأن العام وأوضاع الجزائريين بسبب فشل بعض الوزراء، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط بالحياة اليومية للجزائريين، ما تسبب في انهيار القدرة الشرائية، والعجز الواضح عن التحكم في الأسعار بسبب الغلاء الفاحش. وقال: "من غير المعقول استمرار الوضعية الحالية من دون تحرك المسؤولين".

وكان عصماني الذي يشارك في الحكومة، وحلّ حزبه سادساً في الانتخابات النيابية والمحلية الماضية، يشير بوضوح إلى بعض الوزراء الذين يسري إجماع في الجزائر على إخفاقهم في التحكم في قطاعاتهم، على غرار وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، ووزيرة الثقافة وفاء شعلال، وخصوصاً وزير التجارة كمال رزيق، الذي يحمّله الكثير من المتابعين مسؤولية الفشل في ضبط الأسواق والأسعار، والتسبب في ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وقبل شهر، عبّر الرئيس الجزائري، خلال حوار تلفزيوني، عن استيائه من أداء بعض الوزراء، وأكد أنه قام بإجراء تعديل وزاري، واستبعاد وزراء اتهمهم بالتراخي في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. وقال تبون، في حوار بثه التلفزيون عشية الانتخابات المحلية، التي جرت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "التعديل الوزاري الأخير سببه الإخلال في تنفيذ القرارات، هناك قرارات اتخذناها في مجلس الوزراء ولم يتم تطبيقها، أنا أتابع عمل الحكومة، نتخذ قرارات بالغة الأهمية اجتماعياً لكنها لا تطبّق، وأنا لا أطلب الولاء من أحد، من يستطيع العمل فليكن، وإلا فليرحل".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يعلن عن انتخابات مجلس الأمة عقب تثبيت نتائج "المحلية"

وكشف تبون عن توجيهه ملاحظات لعدد آخر من الوزراء، بسبب عدم تنفيذهم القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الوزراء، بينهم وزير التربية بسبب عدم تطبيق قرار يخص إنشاء مدرسة عليا للصم والبكم، مضى على إقرارها خمسة أشهر.

وأجرى تبون، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعديلاً على حكومة أيمن بن عبد الرحمن، هو الأول منذ تشكيلها في أعقاب الانتخابات النيابية الماضية في يونيو/حزيران الماضي، حيث أقال وزير الاتصال عمار بلحيمر، وعيّن محمد بوسليماني خلفاً له، بسبب التأخر في تنفيذ قرارات تخص إصلاح الإعلام، كما أقال عبد الرحمن لحفاية من منصبه وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وعين حاكم العاصمة الجزائرية يوسف شرفة خلفاً له، كما أُقيل وزير الزراعة عبد الحميد حمداني من منصبه على خلفية إخفاقه الكبير في ضبط سوق المنتجات الزراعية، وخاصة البطاطا، وعُيّن محمد عبد الحفيظ هني خلفاً له.

وفي نفس السياق، عبّر "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" عن قلقه من عجز الحكومة عن تحقيق أي منجز على صعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب ما وصفه بـ"ارتجالاتها وتخبطها في تنفيذ خطة إنعاش الصناعة، واستمرار العجز المهول في الميزانية، وتعثر ميزان المدفوعات، واستنزاف مصادر التمويل، وتوقعات اقتصادية غير مضمونة وصعبة"، إضافة إلى عجز الحكومة في "تحسين القدرة الشرائية، ما من شأنه أن يهدد بشدة التماسك الاجتماعي في الجزائر".