أحزاب أردنية ترفض الاعتقال السياسي وتطالب بـ"رفع القيود" عن نشاطها

دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية، المؤسسات الرسمية إلى ضرورة التقيد بالدستور ومواده الناظمة للحياة السياسية وإزالة العقبات والمضايقات التي من شأنها إعاقة عمل الأحزاب، وتحول دون قيامها بدورها في بناء المجتمع والوطن في المجالات كافة.

وشدد الائتلاف الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة" في بيان، اليوم الخميس، عقب اجتماع بحث التطورات المحلية والإقليمية، على "ضرورة إتاحة العمل الحزبي للطلاب الشباب في الجامعة، ورفع القيود التي تم فرضها على الناشطين من الأحزاب"، منتقداً إعطاء الحق لمجالس إدارات الجامعات بإلغاء النشاط الحزبي المقر في قانون الأحزاب، ورفض القيود على النشاط الحزبي المنظم والمسؤول.

أما فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير، فقالت الأحزاب إنها تتمسك بالدستور الأردني وبالتحديد المادة (15) والتي نص البند الأول فيها على أن: "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبّر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون". وعليه فقد أكد البيان أنّ الائتلاف "يرفض مبدأ الاعتقال السياسي والحيلولة دون تعددية الأحزاب والحد من الانتماء إليها استناداً إلى مثل هذه الاعتقالات".

وطالبت الأحزاب الحكومة بوضع تشريعات وأنظمة تحد من البطالة والفقر وخفض الأسعار، وليس رفعها كما هو الحال في العديد من المجالات الضرورية كالمشتقات النفطية والكهرباء والمواد الغذائية، مشيرة إلى أنّ الارتفاع غير المسبوق للأسعار "يثقل كاهل المواطن الذي أصبح غير قادر على توفير الحد الأدنى من ضرورات حياته المعيشية".

وحول الأوضاع الفلسطينية، شدد الائتلاف على أهمية الاستمرار بمقاومة الاحتلال، مضيفاً أنّ "الصراع مع العدو صراع حتى تحرير الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة".

وذكّرت الأحزاب بـ"أخطار التطبيع مع العدو"، مضيفة أنّ "على الأنظمة المطبعة أن تدرك جيداً أنّ العدو الصهيوني يستهدف كل الأمة العربية باستقلالها وثرواتها وكرامتها بما فيها المطبعة معه".

أخبار

التحديثات الحية

استطلاع رأي: غالبية الأردنيين لا يهتمون بالأحزاب

من جهة أخرى، دعا "أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ"، سالم الفلاحات، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، الأجهزة الأمنية إلى "الالتزام بدورها الوطني الذي نصّ عليه القانون، وتوجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني بهذا الخصوص، وأن تحصر جهودها في حماية الدول والأمن الوطني، لا أن تتصدى للأفراد الناشطين حزبياً".

وقال الفلاحات إنّ "عصابة الفساد والاستبداد تغوّلت باسم الدولة، على لقمة عيش المواطن، فيما أصبحت الحكومة مقتنعة بأنّ ملاحقة الفاسدين شبه مستحيلة، ووقفت عاجزة وهي ترى ملايين الدنانير بأيدي السراق ولا تصل إليها، وإن فعلت فبلغة اعتذارية".

وحول أوضاع الحريات العامة، قال الفلاحات إنّ "أوضاعها واضحة للعيان، وليس آخرها اعتقال الكاتب السياسي عدنان الروسان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وبحسب الفلاحات، فإنّ "الحكومة وأجهزتها تتعامل مع العمل الحزبي بطريقة مختلفة"، مضيفاً "صرنا كلما سمعنا بتزايد الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد والحريات نفهم مباشرة أنّ المقصود هو العكس تماماً".