أحزاب أردنية تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الفعاليات التضامنية مع غزة
دعت أحزاب أردنية، اليوم الأحد، السلطات إلى الإفراج عن النشطاء الذين جرى اعتقالهم خلال الفترة الماضية، على خلفية المشاركة في الفعاليات الشعبية التي تشهدها البلاد المناهضة للعدوان الإسرائيلي والمتضامنة مع غزة.
ودعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الحكومة الأردنية، إلى وقف اعتقال وملاحقة النشطاء المشاركين في الوقفات الشعبية ضد العدوان على قطاع غزة وفلسطين عامة والجرائم التي تُرتكب يومياً.
وقال الائتلاف، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي" و"البعث العربي التقدمي" و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة" و"الشعب الديمقراطي" و"الشيوعي" و"الوحدة"، في بيان، اليوم الأحد، إنه "في الوقت الذي تتعاظم الحركات الشعبية في أرجاء المعمورة، المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والداعمة للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تأتي السلطات الرسمية في بلادنا للتضييق على المواطنين في التعبير عن رأيهم، واعتقال كوادر حزبية ونشطاء سياسيين".
وفي السياق، استنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني اعتقال الناشطين المشاركين في المسيرات السلمية في الأردن، معتبرين هذه الاعتقالات "خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً على حريات الرأي والتعبير"، وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد، إن الحق في التعبير والاحتجاج السلمي هو حق أساسي يجب أن تحترمه الدولة وتحميه.
بدوره، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأردنية بحق عدد من أعضاء الحزب وعدد من الناشطين، على خلفية حراكهم في الفعاليات الشعبية التي تجري في محافظات المملكة انتصاراً للشعب الفلسطيني.
وقال الحزب، في بيان، إن ما يجري من اعتقالات بحق الناشطين الشباب يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، ويتناقض مع الموقف الرسمي الأردني الذي يؤكد على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن مشاعرهم الوطنية وغضبهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة. ودعا الحزب الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي المندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني.
وتشهد العاصمة الأردنية والمحافظات بشكل يومي فعاليات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومتضامنة مع أهالي القطاع ومؤيدة للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت مديرية الأمن العام قالت في وقت سابق إنها تواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها، لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أي تجمعات في المواقع والأماكن التي قد تعطّل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين. داعية من يرغب في المشاركة في الوقفات، إلى الالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار القانون، والتزام المواقع المحددة، وعدم محاولة تجاوزها حفاظاً على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام.
25 موقوفاً
من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إن الأجهزة الأمنية أوقفت 25 شخصاً بسبب ما وصفه بتجاوز القانون والاعتداء على أفراد الأمن والتعدي على الممتلكات.
وأوضح المبيضين في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أنه جرى توقيف عدد "محدود"، أمس السبت، من الأشخاص الذين كان لديهم مخططات لها انعكاسات على الأمن والوطن، مضيفاً أنه يجري التحقيق مع الموقوفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "ليس لهم علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية".
وتابع أن الحكومة أكدت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على دورها في حماية حرية التعبير المصونة وفق القانون، وبين أن نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن مواقفهم الوطنية، والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات "وكانوا على سوية عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة".
وبحسب المبيضين، فإن الموقوفين "تجاوزوا على القانون، وقاموا بالاعتداء على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
