أجندة مكثفة للرئيس الجزائري.. زيارات مرتقبة إلى باريس وموسكو وروما

27 مايو 2023
محلل سياسي: الزيارات بين مختلف المحاور تأتي ضمن سعي الجزائر الحفاظ على مسافة حياد (Getty)
+ الخط -

 

تكشف أجندة زيارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الخارج عن ثلاث عواصم يرتقب أن يزورها في الفترة المقبلة، بعد زيارته الأخيرة إلى البرتغال، إذ يُنتظر أن يزور الرئيس تبون العاصمة الفرنسية باريس أولاً، ثم موسكو منتصف الشهر المقبل، قبل أن يسافر إلى إيطاليا في زيارة هي الثانية من نوعها في ظرف عام ونصف العام.

وكشف النقاب عن تحضيرات مبكرة لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إيطاليا، وقال السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية الخميس لوكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) إن تبون يعتزم زيارة إيطاليا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في زيارة تدوم يومين، كضيف شرف على النسخة التاسعة من المؤتمر الدولي "حوارات المتوسط"، الذي أطلقته إيطاليا منذ عام 2015.

ووصف السفير طواهرية زيارة الرئيس تبون المقبلة بأنها تأتي في سياق "فترة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين تدلّ على التفاهم المتبادل والعلاقات الودية بين رئيسي البلدين"، مشيراً إلى أنه يجرى العمل على ضمان أن تتزامن زيارة الرئيس تبون مع إقامة أسبوع الثقافة الجزائرية في إيطاليا، الذي سيقام في أربع مدن؛ ميلان وروما ونابولي وفلورنسا، والتي تأتي أيضاً مع احتفالات العيد الوطني لثورة الجزائر.

وقال السفير طواهرية إن "هناك انسجاماً وتقارباً في وجهات النظر بين قادتنا حول القضايا الإقليمية والدولية. منذ عام 2021، نعيش في فترة من العلاقات الاستثنائية التي تفوق تقريباً أي اتصال آخر مع بقية العالم. أصبحت إيطاليا الشريك الرئيسي للجزائر على نطاق عالمي".

 واعتبر السفير الجزائري أن التوافقات الجزائرية الإيطالية تتوسع إلى القضايا الإقليمية، إذ أكّد أن "بلاده تعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا، وبالأساس "تجنب أي تدخل أجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، كما يعمل البلدان بشكل وثيق بهدف الحفاظ على استقرار تونس".

وتوصف العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيطاليا والجزائر في الوقت الحالي بالممتازة، خاصة بعد سلسلة الزيارات الأخيرة بين كبار المسؤولين في البلدين، أبرزها زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تلتها زيارة الرئيس تبون إلى روما في مايو 2022، وزيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

زيارة ضبابية إلى فرنسا

وفيما أنهى الرئيس تبون الأربعاء الماضي زيارة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، دامت ثلاثة أيام، ما زالت زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس غير واضحة التاريخ حتى الآن.

ولم يكشف في كل من الجزائر وباريس عن موعد الزيارة التي كان مقرراً أن تتم في الثاني من مايو/ أيار الماضي، قبل التوافق على إرجائها إلى منتصف شهر يونيو المقبل، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وكان بيان الرئاسة الجزائرية قد ذكر أن اتصالاً هاتفياً جرى في 23 إبريل الماضي بين الرئيسين "تطرّقا فيه إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة تبون إلى فرنسا، وتم الاتفاق على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعداً لهذه الزيارة".

زيارة روسيا

ويعتقد أن تتزامن زيارة الرئيس تبون إلى باريس مع زيارة مماثلة إلى روسيا، تأجلت هي الأخرى بعدما كانت مقررة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

 وتشير بعض المصادر المتطابقة في كل من الجزائر وروسيا إلى أنها قد تتم منتصف الشهر المقبل، فيما تتحدث المصادر الجزائرية عن أن زيارة تبون إلى موسكو قد تبدأ في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، الخميس قبل الماضي، عن مصدر دبلوماسي روسي، أن الرئيس الجزائري سيزور موسكو منتصف يونيو المقبل، ونقلت أيضاً عن مصدر مقرب من منظومة التعاون العسكري – التقني إجراء استعدادات لهذه الزيارة.

مسافة حياد

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد واعراب لـ"العربي الجديد" إن تنويع الزيارات بين مختلف المحاور يأتي ضمن سعي الجزائر إلى الحفاظ على مسافة حياد إزاء الصراع القائم بين روسيا والغرب من جهة، وتنويع المصادر الاقتصادية والحيوية من جهة أخرى.

وأضاف واعراب: "أعتقد أن هذه الزيارة تؤشر إلى محاولة من قبل الجزائر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التمظهر في مظهر الحياد، رغم أنها في العمق أقرب إلى المعسكر الروسي، ويتجلى هذا في وجودها خارج الكتلة المعاقبة لروسيا كل مرة في الأمم المتحدة، لو بالامتناع".

 كما أن تنويع الزيارات واستقبال الضيوف من الطرفين يوحيان أيضاً أن الجزائر لا تريد الميل مرة واحدة في صالح هذا أو ذاك، حسب ما يضيف المحلل الجزائري، "لكنها تعطي الأولوية لمصالحها الاقتصادية والحيوية التي تفرض عليها التعاون مع دول مثل إيطاليا والبرتغال وفرنسا وتركيا، خاصة مع رهان الجزائر على بناء اقتصادي جديد يتقاطع مع اقتصاد النفط".