في ما يأتي أهم الأحداث منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران، ما أثار احتجاجات دامية في إيران.
وبحسب حصيلة لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرّاً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، فإن 481 شخصاً على الأقل قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.
يشمل هذا العدد 128 شخصاً على الأقل قتلوا منذ 30 سبتمبر في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان، بعد تظاهرات لا علاقة لها بحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وإن كانت قد أججت الغضب على السلطة في عموم البلاد.
من جهته، أعلن الحرس الثوري مقتل أكثر من 300 شخص. ويواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى أربعة أعدموا حتى الآن.
"غيبوبة"
في 15 سبتمبر، أفاد ناشطون حقوقيّون بأنّ إيرانية تبلغ 22 عاماً دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، ولا سيما ارتداء الحجاب.
وأكّدت شرطة طهران أن الشابة "تعرّضت لنوبة قلبية"، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق. في اليوم التالي، توفيت مهسا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة. وأكد ناشطون أن الضحية تلقّت ضربة على الرأس.
إلّا أنّ شرطة طهران شدّدت في بيان على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.
وبث التلفزيون الحكومي صوراً أفاد بأنها تُظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها. إلّا أنّ والد الشابة أمجد أميني أكد أنّ الفيديو الذي نشرته الشرطة "مجتزأ"، مشيراً إلى "تأخر في نقلها إلى المستشفى".
"تظاهرات"
حجب "إنستغرام" و"واتساب"
في 22 سبتمبر، حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب"، التطبيقين الأكثر استخداماً في إيران.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية تستهدف شرطة الأخلاق وعدداً من المسؤولين الأمنيين. كذلك، فرضت كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
تظاهرات مضادة
بناءً على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص في 23 سبتمبر، دفاعاً عن ارتداء الحجاب.
في 25 سبتمبر، دعا الرئيس إبراهيم رئيسي، القوات الأمنية إلى الرد "بحزم" على المتظاهرين. وهدد رئيس السلطة القضائية بـ"عدم التساهل". وفي 28 سبتمبر، تقدّمت أسرة مهسا أميني بشكوى ضدّ "المسؤولين عن توقيفها".
خامنئي يتهم أميركا
اندلعت أعمال عنف في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بين القوات الأمنية وطلّابٍ في جامعة "شريف" للتكنولوجيا، التي تعدّ الأبرز في المجال العلمي في البلاد.
في الأسبوع التالي، تظاهرت طالبات وعمدن إلى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام. واتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل و"وكلاءهما" بتأجيج الحركة الاحتجاجية.
الرواية الرسمية: أميني توفيت بسبب المرض
أفاد تقرير طبي نشرته الجمهورية الإسلامية في السابع من أكتوبر، بأنّ وفاة مهسا أميني نجمت عن مرض في المخ، ولم يكن سببها التعرّض للضرب. غير أنّ عائلتها رفضت التقرير، ودعت إلى "إعادة النظر في أسباب الوفاة".
في الثامن من أكتوبر، قامت مجموعة مؤيّدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.
إضرابات
في العاشر من أكتوبر، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في مدن عدّة. وفي الثاني عشر من الشهر نفسه، انضم محامون إلى التحرّك، رافعين شعار المتظاهرين "المرأة، الحياة، الحرية" في طهران. وتبعهم تجار وعمّال ومعلّمون.
قمعٌ خلال مراسم الأربعين
في 22 أكتوبر، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أنّ "أعمال الشغب" وصلت إلى "أيامها الأخيرة".
في 26 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين تجمّعوا في مسقط رأس مهسا أميني، بحسب ما أفادت منظمة هنكاو التي تتخذ من النروج مقرّاً. وحضر آلاف الأشخاص مراسم تكريم أميني بعد مرور أربعين يوماً على وفاتها.
في 27 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار، ما أدى إلى مقتل شاب خلال تظاهرة في مشهد (غرب)، وفقاً لمنظمة هنكاو.
حلّ شرطة الأخلاق
في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت السلطات مراجعة قانون 1983 بشأن فرض ارتداء الحجاب في إيران.
في المساء، وفي ما بدا مبادرة حيال المحتجين، أعلن النائب العام محمد جعفر منتظري أن "شرطة الأخلاق (...) ألغيت من قبل الذين أحدثوها". وكان يردّ خلال مؤتمر ديني، على سؤال عن سبب "إغلاق شرطة الأخلاق".
18 حكماً بالإعدام
في الثامن من ديسمبر، أعدمت إيران رجلاً اتهم بجرح عنصر من قوات الباسيج، في أول إعدام مرتبط بالاحتجاجات. وفي الـ12 منه أُعدم شخص ثانٍ، أعقبه إعدام شخصين آخرين في السابع من يناير/ كانون الثاني الحالي.
وحتى العاشر من يناير، أصدر القضاء الإيراني عقوبة الإعدام بحق 18 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
قمع جديد للمخالفات المرتبطة بقانون الحجاب
في العاشر من يناير، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي.
وقال مساعد المدعي العام الإيراني أبو الصمد خرم آبادي إن "كشف الحجاب مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
