أبرز ما ورد في مشروع قرار أميركي معدّل في مجلس الأمن بشأن غزة

وزعت الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نيويورك، اليوم الخميس، مسودة معدلة لمشروع قرار يدعم المبادئ الواردة في إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن حول الحرب في غزة. وكانت واشنطن قد وزعت أول نسخة على الدول الأعضاء ليل الاثنين بتوقيت نيويورك؛ وبعد مشاورات مختلفة واقتراحات تعديل من دول أعضاء في مجلس الأمن، وزعت الولايات المتحدة مسودة جديدة.

ومن اللافت في النص الجديد أن الولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات للدول الأعضاء، بما فيها إدخال تفاصيل أكبر على المراحل المختلفة للاتفاق وتنفيذه، في وقت أبقت بعض الأمور الجذرية ضبابية.

ولعلّ أبرز ما في المسودة الغياب الكامل لنص "الاتفاق" أو "الصفقة" أو "الإعلان". فالمسودة الأميركية تطلب من مجلس الأمن المصادقة على اتفاق ما نصه غير مضاف إلى المشروع كملحق مثلا، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك مطلع على مجريات المفاوضات.

وأشار المصدر كذلك إلى أن "هناك بعض الدول كسويسرا وسلوفينيا، طلبت إضافة تعديلات حول عدد من الأمور المهمة، من ضمنها لغة واضحة تتضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية، كالمدارس والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنسان، إلا أن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك، واكتفت بالإشارة لقرارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة". 

ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، الانتباه كذلك إلى أن "اللغة الضبابية في المسودة تشمل استخدام أكثر من كلمة للحديث عن "الاتفاق" و"المقترح"، والأهم أنه لا يوجد نص يصادق عليه مجلس الأمن لهذا المقترح، ويطلب منه المصادقة على اتفاق أو صفقة ما لم ير تفاصيلها، ولم تعلن الأطراف موافقتها عليها".

اللغة الضبابية في المسودة تشمل استخدام أكثر من كلمة للحديث عن "الاتفاق" و"المقترح"

كما أشار المصدر إلى أنه من غير الواضح "ما هو الدور الذي يطلب من مجلس الأمن أن يلعبه"، وأكد أن "هناك ضغوطات شديدة تمارس على الدول الأعضاء للقبول بالمسودة"، وتوقع ألا تقوم الولايات المتحدة بتغييرات جوهرية على النص الأخير.

وفي السياق، توقعت مصادر دبلوماسية إضافية في مجلس الأمن، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن يتم التصويت على المسودة الاثنين، لكن لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستطرأ تعديلات على المسودة الجديدة.

أبرز تفاصيل المسودة بشأن غزة

ومن اللافت كذلك في النص الحالي أنه لا يتحدث عن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بل "من مناطق مأهولة بالسكان". كما لا يتحدث عن عودة "جميع المدنيين إلى بيوتهم"، بل عودة "مدنيين فلسطينيين إلى بيوتهم"، مما يترك باب التفسير مفتوحا على مصراعيه. كما لا تطالب المسودة الطرفين بقبول المقترح، بل فقط من حماس، فيما تشير إلى أن اقتراح وقف إطلاق النار "يحظى بقبول إسرائيل"، في وقت أعلنت إسرائيل أكثر من مرة عكس ذلك. كما لا تشير المسودة إلى آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أو أي صفقة لتبادل الأسرى، فقط تتحدث عن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توضيح حماس: هناك فرقٌ بين ورقة بايدن وتصريحه وما وصلنا لا يوقف الحرب

كما يرحب نص المسودة بـ"اقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/ أيار، والذي يحظى بقبول إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الطرفين على تنفيذ شروطه بالكامل دون تأخير ودون شروط". وتلاحظ المسودة كذلك أن "تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يتيح النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل".

يرحب نص المسودة بـ "باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار/مايو

أما المرحلة الأولى فهي "وقف كامل وشامل لإطلاق النار، والذي يشمل إطلاق سراح الرهائن من النساء والمسنين وجرحاهم، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق مأهولة بالسكان في غزة، وعودة مدنيين فلسطينيين إلى منازلهم في غزة، فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها".

وتنص المسودة في ما يخص المرحلة الثانية على أنها تتضمن "بعد اتفاق الطرفين، وقفاً دائماً للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة". أما المرحلة الثالثة فستعني "بدء خطة إعادة إعمار كبرى في غزة لعدة سنوات، وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم". ويشدد مشروع القرار "على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه". كما تنص المسودة على أن مجلس الأمن "يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، مثلاً من خلال إنشاء دائم، رسميًا أو بشكل غير رسمي، لما يسمى بالمناطق العازلة".

وتشير المسودة كذلك إلى أن مجلس الأمن "يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

ومن غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت هذه المسودة تلقى دعماً واسعاً بين الدول الأعضاء، حيث يطلب منهم أن يصوتوا أو يدعموا اتفاقاً أو صفقة لم تنشر تفاصيلها رسمياً، ولم تتفق عليها الأطراف رسمياً، ولم تعلن التزامها بها.