اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية" بين العراق وفرنسا: تعاون دفاعي وأمني واستخباري

27 يناير 2023
ماكرون والسوداني يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية (فرانس برس)
+ الخط -

وقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفاق "شراكة استراتيجية"، يعد الأوسع من نوعه، تضمن اتفاقات على تعاون أمني ودفاعي واستخباري، فضلاً عن اتفاقات اقتصادية وبيئية وغيرها.

ويزور رئيس الوزراء العراقي، العاصمة الفرنسية، باريس، على رأس وفد عراقي رفيع، في زيارة تهدف للتعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

والتقى السوداني، مساء أمس الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، ماكرون، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث وقع الجانبان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بحسب ما أعلنه بيان للحكومة العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الجمعة، عن مصدر حكومي، أن أبرز ما تضمنه الاتفاق هو تشكيل لجان ثنائية في مجالي الدفاع والأمن، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للتعاون الثنائي الدفاعي، وتعزيز قدرات الدفاع العسكرية العراقية، من خلال تنمية المهارات الضرورية، وتسهيل التزود بالمعدات الحربية فرنسية الصنع، فضلاً عن تفعيل تبادل المعلومات والاستخبارات العسكرية بين الطرفين بما لا يخل بالمصلحة الوطنية لكليهما.

وأوضح أن "العراق وفرنسا أبرما مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات، وأخرى متعلقة بالتعاون العسكري الثنائي، كما نص الاتفاق على التعاون التقني والعملياتي بين وزارتي الداخلية والعدل بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر، ومكافحة الجريمة الاقتصاديّة والمالية، ومجال متابعة القصر العائدين من المناطق الإرهابية، ومكافحة التطرف في السجون في كلا البلدين، ومتابعة مسائل مكافحة الهجرة غير المنظمة".

وأكدت وكالة الأنباء العراقية أن "الاتفاق تضمن التعاون بين البلدين في مجال تقاسم الخبرة، وتعزيز قدرات العراق، وتمكينه من تحقيق التحول الديمقراطي السلمي، وتعزيز الشفافيّة داخل مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله بصورة ملموسة، كما تضمن إشادة فرنسا بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".

وتابعت أن "الاتفاق تضمن تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، والتعاون من أجل التنمية المُستدامة من خلال استعمال الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة، والتعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة وتوظيفه لخدمة تعزيز القدرات، وإيجاد بيئة داعمة ومواتية للتنمية الاقتصاديّة المستدامة". كما اتفق على تشجيع استثمارات الشركات الفرنسية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعيّة.

وبينت أن "البلدين يعملان على تعزيز نشوء بيئة ملائمة للشراكات بين الشركات الفرنسية والعراقية من أجل تحديث القطاعين العام والخاص للصناعة، ويشجعان تطوير القطاع الخاص من خلال دعم المشاريع العراقية الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع القطاعات".

وقال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، عبر "تويتر"، إن الاتفاقيات "تطور مهم في طريق التنمية الاقتصادية والبشرية، وتدعيم القدرات الوطنية، وتنويع الشراكات الخارجية"، معرباً عن أمله في "الاستفادة الكاملة من بنود الاتفاقية، والإسراع في تنفيذ ما تضمنته من مشاريع استثمارية كبرى، وزيادة الدعم للقوات العراقية".

المساهمون