أقرّ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، في الجلسة الخاصة "لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة"، عدداً من التوصيات، أبرزها ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الاحتلال كمجرمي حرب في المحافل الدولية، ودعوة وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن ترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين في مستشفيات الكويت.
وافتتح رئيس البرلمان أحمد عبد العزيز السعدون الجلسة بحضور كامل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجاء على رأس التوصيات البرلمانية: "ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد".
ومن بين التوصيات أن "تقوم الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلمّ شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت"، و"دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين، خاصة الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت".
كما جاء في التوصيات البرلمانية: "التأكيد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أي عملية ضد إخواننا في فلسطين"، و"مطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني".
كما اشتملت التوصيات على قيام "الحكومة بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس "مدينة الكويت الإنسانية" في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم"، و"دعوة الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين، ورفض التهجير وتكرار النكبة".
كما أكّدت التوصيات على تجديد التضامن مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعب الفلسطيني بالنضال، والتأكيد على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.
وكان 47 نائباً (من أصل 50) في مجلس الأمة، قد تقدموا بطلب رسمي، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعقد جلسة خاصة للبرلمان "لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة"، وحددوا موعدها اليوم، بعد يوم واحد من افتتاح دور الانعقاد الثاني، أمس الثلاثاء.
وفي بداية الجلسة، تلا وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بياناً حكومياً مطوّلاً، دان خلاله "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب عرض الحائط بكافة القوانين والقرارات الدولية، ما يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مما يجعلنا في حيرة من أمرنا جراء هذا الصمت المطبق للمجتمع الدولي وعجزه عن إيقاف هذه الجرائم والانتهاكات".
وأكّد الصباح خلال الخطاب على موقف دولة الكويت الثابت "حيال القضية الفلسطينية، والمتمثل في التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وبعد الخطاب الحكومي، تحدث كافة أعضاء البرلمان خلال الجلسة، التي استمرت نحو 5 ساعات، قبل أن تتحول إلى جلسة سرية، بناء على طلب من الحكومة، وأدان أعضاء البرلمان عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة، وأعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وعن دعمهم للمقاومة في غزة، كما ارتدى معظم النوّاب أوشحة بعلم فلسطين وأخرى بالكوفيّة الفلسطينية.
إبادة بشرية
وفي هذا الصدد، قال ممثل "التجمع السلفي"، النائب مبارك الطشة، إن "ما يحصل في غزة إبادة بشرية وندعو لفتح المعابر"، ولفت إلى أن "الكويت اليوم ما زالت في حرب مع الكيان الصهيوني"، ودعا إلى مؤتمر لإعادة إعمار فلسطين.
من جهته، تساءل ممثل "حركة العمل الشعبي" (حشد)، التي يتزعمها المعارض السياسي البارز مسلّم البراك، والنائب متعب عايد الرثعان، خلال الجلسة، عن "دور الدول الإسلامية والمنظمات العالمية تجاه المشاهد المؤلمة من قصف وعزل وتجويع لأهلنا في الأراضي المحتلة".
بدوره، أكّد ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائب حمد المطر، على رفض "كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، ودعا إلى وضع خطة استراتيجية لمواجهة ذلك.
أما النائب المستقل مهند الساير، فدعا إلى استخدام القوة الاقتصادية في نصرة غزة، وإلى توحد عربي وإسلامي من أجل ذلك. بدوره، قال ممثل "التآلف الإسلامي"، النائب هاني حسين شمس، إن "المقاومة لن تترك فلسطين حتى تتحرر، وأحفاد المهجّرين هم الآن يهجّرون المستوطنين، حيث تحوّل الصراع داخل الأراضي المحتلة".