آلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين يهددون بتعليق خدمتهم الطوعية

هدّد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، وبينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات، السبت، قبل تصويت نهائي في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

كما أعلن حوالي عشرة آلاف جندي آخرين، من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت أيضاً، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، أنهم يعلقون خدمتهم التطوعية بسبب محاولات الحكومة المستمرة لتمرير قانون التعديلات القضائية.

وأثارت خطة التعديلات القضائية الانقسام في البلاد، وأطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل مع تظاهرات أسبوعية غالباً ما ضمت عشرات آلاف المتظاهرين.

وكشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، في يناير/كانون الثاني، عن خطة لإصلاح النظام القضائي يرى معارضوها أنها تهدّد الديمقراطية.

وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو، الجمعة، عزمهم تعليق الخدمة التطوعية، إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طياراً مقاتلاً و173 قائد مسيّرات و85 جندياً من قوات الكوماندوز: "نتشارك جميعاً مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس".

ودعوا الحكومة لـ"التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".

وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة "غير منطقية"، "من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط".

ويتعيّن على معظم الإسرائيليين الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية التي تستمر 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محددة سنوياً.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أنه "يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع"، في وقت تزداد أهمية القدرات العسكرية للبلاد، في ظل التصعيد الحالي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، السبت، القادة السياسيين بأنّ "ضرراً حقيقياً سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية"، وفق إعلام عبري.

وذكرت قناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، أنّ هليفي "أبلغ المستوى السياسي، بأنّ ضرراً حقيقياً سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت خطة التشريعات القضائية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن نتنياهو، مساء الخميس، أنه لا يزال "منفتحاً على التفاوض" مع المعارضة، بعدما صادقت لجنة برلمانية على بند رئيسي في مشروع القانون المثير للجدل.

وتبدأ النقاشات حول مشروع القانون، ظهر الأحد في الكنيست، ومن المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان، الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في البرلمان.

وفي حال موافقة البرلمان عليه، فسيكون أول بند من الخطة الذي يجري التصويت عليه الأحد قانوناً نافذاً.

ويتعلق هذا التعديل بـ"بند المعقولية"، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا. ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أسئلة وإجاباتها بشأن التعديلات القضائية بإسرائيل مع إعادة طرحها غداً

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة. ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى، إلى إعادة التوازن إلى السلطات، من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وقال غاي ميدان لوكالة فرانس برس، بينما يسير منذ الأربعاء من تل أبيب إلى مبنى البرلمان في القدس بهدف التظاهر، في وقت لاحق اليوم: "سنواصل المعركة ما لم تختف هذه الحكومة المتطرفة".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)