آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد "إصلاح القضاء" رغم التوتر الأمني بعد العدوان على غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب وحيفا المحتلتين، السبت، احتجاجاً على خطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك رغم الأوضاع الأمنية الناتجة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ مقاتلات إسرائيلية هجمات على غزة أدت إلى مقتل العشرات، ردت عليها الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد، قبل التوصل ليل السبت إلى وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا للأسبوع الـ19 في مدينتي تل أبيب وحيفا ضد خطة "إصلاح القضاء"، وذلك رغم توتر الأوضاع الأمنية.

وأغلق مئات المتظاهرين شارعي "ديزنغوف" و"كابلان" الحيويين وسط تل أبيب، وهتفوا ضد الخطة القضائية، وفق الصحيفة ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرابة 5 آلاف شخص تظاهروا عند تقاطع "حوريف" وسط حيفا شماليّ فلسطين المحتلة، وأغلقوا حركة السير هناك.

وعادة يشارك عشرات أو مئات آلاف الإسرائيليين في المسيرات الأسبوعية المناهضة لخطة "إصلاح القضاء"، لكن الأعداد قلّت هذا الأسبوع بنحو لافت، في ظل الأوضاع الأمنية.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو، في نهاية مارس/ آذار الماضي، تعليق الخطة القضائية حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت، في 30 إبريل/ نيسان الماضي، وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

رصد

التحديثات الحية

ليفين يتهم الإدارة الأميركية بدعم الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتقول المعارضة على لسان قادتها، وأبرزهم يئير لبيد، رئيس الوزراء السابق، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في "إسرائيل"، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

(الأناضول)