الأردن: استبعاد 19 حزباً فشلت في استيفاء شروط قانون الأحزاب

مع انتهاء المدة المحددة لاستكمال الشروط التي حددها قانون الأحزاب الأردني، خرجت 19 حزباً من الساحة السياسية، فيما استكملت 27 أحكام القانون.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في بيان، اليوم الأحد، إن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق الأوضاع هي: حزب المساواة الأردني، حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، حزب القدوة الأردني، حزب النهج الجديد، حزب الائتلاف الوطني، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الأرض المباركة، حزب الميثاق الوطني، حزب الشورى الأردني، الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني، حزب الاتحاد الوطني الأردني، حزب الغد، حزب المستقبل والحياة الأردني، حزب العدالة والإصلاح، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، حزب التكامل الوطني، الحزب الوطني الدستوري الأردني، حزب العمال، الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الإصلاح والتجديد (حصاد)، حزب التيار الوطني، حزب الشعلة، حزب الأنصار، حزب الحركة القومية بالإضافة إلى حزب إرادة الذي تأسس كحزب جديد.

وأوضح الرواشدة أن 19 حزباً لم تستكمل مراحل توفيق الأوضاع، سواء بسبب فقدانها شرطاً أو أكثر من شروط القانون، أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها، وهي أحزاب: الحداثة والتغيير، حزب الاتجاه الوطني، الشراكة والإنقاذ، حزب نبض الوطن، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، الرسالة، الشباب الوطني الأردني، الحرية والمساواة، حزب البلد الأمين، جبهة النهضة الوطنية، التيار الوسطي الأردني الديمقراطي، الحزب الوطني الأردني، حزب الإصلاح الأردني، حزب أحرار الأردن، الطبيعة الأردني، حزب الوحدة الوطنية، حزب البعث العربي التقدمي، حزب النداء وحزب تيار الإصلاح الأردني. في حين أن الأحزاب التي تحمل صفة (تحت التأسيس) هي: سما الأردن الديمقراطي، رؤية، نماء، المدني الديمقراطي وتقدم.

وأوضح الرواشدة أن نسبة الإناث اللواتي انتسبن للأحزاب سجلت 40.3 بالمئة، ونسبة الذكور بلغت 59.68 بالمئة، كاشفاً أن الإحصاءات التي أعدتها وحدة الأحزاب في الهيئة وجدت أن نسبة الشباب من بين المنتسبين للأحزاب 38.4 بالمئة، في حين أن عدد الإناث من فئة الشباب العمرية أقل من 35 عاماً، سجلت نسبة بلغت 15.8 بالمئة.

وفي السياق، قال الكاتب الصحافي ماجد توبة، لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من الأحزاب التي نالت الترخيص استوفت الشروط التي تضمنها قانون الأحزاب بشق الأنفس، مضيفاً أن تطبيق هذا القانون قد يرتقي بالحياة السياسية في الأردن إذا جرت الأمور وفق الضوابط القانونية.

وأضاف توبة أنه "كان من الغريب استثناء حزب الشراكة والإنقاذ المعارض والبارز في الساحة السياسية الأردنية من الترخيص واعتباره منحلاً، مشيراً إلى تعرض الحزب إلى عراقيل وتضييق واضح لكل من يتابع الشأن السياسي الأردني، وفي النهاية، كان خارج الأحزاب المرخصة".

ولفت توبة إلى أن القانون بشكل عام يشجع على الترشيح عبر الأحزاب السياسية ووفق برامجها، لكن المشكلة في الشروط التي وضعها، ومنها اشتراط ألف عضو مؤسس إضافة إلى نسب الشباب والسيدات والاشتراطات المتعلقة باعضاء الحزب، مضيفاً أن العقلية الرسمية ما زالت تمارس التقييد على الأحزاب، وهذا يجب أن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة، لتكون هذه المرحلة فارقة في الحياة السياسية الأردنية.

وحول الاتهامات التي وجهت للدولة بمحاباة بعض الأحزاب على حساب أخرى، قال توبة: "كان من الواضح والمثير للشك أن هناك بعض الأحزاب، التي تضم مسؤولين سابقين وشخصيات مقربة من السلطات، وجدت تسهيلات وتحفيزاً، وهذا أحد المثالب التي واجهت هذه التجربة. كان من المفترض ترك الأحزاب تتنافس، وأن يكون الشارع هو صاحب الرأي الأول والأخير".

وكان حزب الشراكة والإنقاذ، الذي يضم عدداً من نشطاء الحراك الأردني ومعارضين للسياسات الحكومية، عقد مؤتمره العام أمس السبت في منزل أحد أعضائه بغياب الهيئة المستقلة للانتخاب. وألقى أمين عام الحزب، سالم الفلاحات، كلمة أشار فيها إلى الصعوبات والمعوقات التي كانت تضعها الحكومة والأجهزة المعنية لمنع حصول الحزب على الترخيص القانوني.

واستنكر عشرات المحامين والحقوقيين والنشطاء الأردنيين في بيان، الأربعاء الماضي، ما أسموها "الإجراءات التعسفية التي تمارسها الهيئة المستقلة للانتخاب بحق حزب الشراكة والإنقاذ والمنتسبين إليه"، ووصفوها بالهجمة الشرسة والضغوط القاسية، وجاء البيان بعد أن فوجئ حزب الشراكة والإنقاذ بإعادة الهيئة المستقلة للانتخاب أوراق انتساب نحو 135 منتسباً.

كما وجه النائب عدنان مشوقة سؤالاً إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن أسباب التضييق الذي يتعرض له حزب الشراكة والانقاذ من قبل أجهزة الدولة، وطلب النائب كشف الأسباب التي دفعت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى عدم السماح لحزب الشراكة والإنقاذ بعقد مؤتمره العام.

أخبار

التحديثات الحية

%55 من الأحزاب الأردنية تتوقع تصويب أوضاعها وفق القانون الجديد

ويشار إلى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، الذي أقره البرلمان، اشترط ألا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب، عند انعقاد مؤتمره التأسيسي، عن ألف شخص يمثلون ست محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وألا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 في المائة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية المؤسسين.