لم يسلم سياسيون تونسيون من تسريبات "وثائق باندورا"، حيث ورد اسم رئيس حملة الرئيس الباجي قائد السبسي سابقا ورئيس حزب المشروع من أجل تونس، محسن مرزوق، ضمن أسماء الشخصيات السياسية التي كشف التحقيق الاستقصائي أسرارها المالية.
وكشف التحقيق الذي نشرته منصة "انكفاضة" في تونس أن السياسي (يساري) محسن مرزوق، أنشأ عام 2014 شركة غير مقيمة "أوفشور" تحت مسمى "ايقل وان للاستثمارات القابضة" في مدينة رود تاون ببريطانيا المصنفة ضمن الجنان الضريبية بالمملكة المتحدة.
ويكشف التحقيق أن السياسي التونسي أنشأ شركته ذات المسؤولية المحدودة في الفترة الممدة بين الدورتين الرئاسيتين للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، وانتهت بفوز الرئيس الباجي قائد السبسي بالرئاسة، وفوز حزبه "نداء تونس" بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية.
ولا يعد وورود اسم محسن مرزوق في "وثائق باندورا" الأول من نوعه، حيث سبق أن كشفت وثائق بنما عام 2016 أن مرزوق كان من بين الشخصيات السياسية التي اتصلت بمكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما، من أجل تأسيس شركة "أوفشور" ليتمكن من تحويل أموال، واستثمارها بالخارج دون تبعات ضريبية.
وكانت وزارة العدل التونسية منحت حينها إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات عقب مطالبات برلمانية بذلك.
وقال الخبير المالي خالد النوري، إن على السياسي محسن مرزوق مجموعة من المآخذ يمكن تصنيفها ضمن مخالفة قوانين الصرف والجمارك في تونس، ومنها مخالفة شرط الإقامة الذي يسمح للتونسيين بإحداث شركات غير مقيمة في صورة عدم الإقامة بتونس لمدة تتجاوز الـ180 يوما، وهو شرط لا يخضع له مرزوق باعتباره في وضع إقامة جبائية دائمة في تونس منذ سنة 2011.
وأفاد النوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إنشاء شركة بمقتضى قانون غير تونسي (شركة غير مقيمة) يتطلب تصريحا جبائيا لدى البنك المركزي التونسي يقع بمقتضاه إيداع مستثمر في الخارج، ولا يمكن بمقتضى ذلك إلا تحويل 500 ألف يورو من تونس إلى مقر إحداث الشركة في أي مكان في العالم، وهو إجراء لم يقم به السياسي محسن مرزوق الوارد اسمه ضمن "وثائق باندورا".
واعتبر الخبير المالي أن ما يحصل مع محسن مرزوق إشكال مصرفي وجمركي بحت، على اعتبار أنه من حقه إحداث شركة غير مقيمة في أي مكان بالعالم، وهو ما يكفله الدستور التونسي في البند الرابع الخاص بحرية تنقل الأشخاص والأموال.
لكن محسن مرزوق برر امتلاكه مداخيل في الخارج، بأن ما اكتسبه متأت من نشاطه في ميدان الاستشارات والخبرة الدولية لمدة تفوق العقدين.
ويسمح القانون التونسي بمقتضى القانون المالي لعام 2014 بإنشاء شركات مالية وحسابات بنكية بالملاذات الضريبية، مع التأكيد على الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على المداخيل ذات المنشأ التونسي المحققة من قبل المقيمين بهذه الملاذات.
ولا يعد السياسي محسن مرزوق التونسي الوحيد الذي يذكر اسمه في التحقيقات الاستقصائية حول التدفقات المالية المشبوهة، حيث كشف التحقيق الثاني لموقع "انكفاضة" سنة 2016 عن ورود اسم المترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014 سمير العبدلي في وثائق بنما.
وقال الموقع حينها إنّه وفقا لوثائق مسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونيسكا"، فإن المحامي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي متورط في شركات خارجية تقبع في الملاذات الضريبية، حيث إنّه أحد المساهمين في هذه الشركات.
وفي العام 2017، صنف الاتحاد الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية نشر الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، غير أن السلطات التونسية اعترضت حينها على ذلك التصنيف، وطالبت بمراجعته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
