استحوذ حزب "مستقبل وطن"، المحسوب على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحائز على الأغلبية البرلمانية، على الغالبية الكاسحة من المناصب في انتخابات لجان مجلس الشيوخ بالتزكية، اليوم الاثنين، على غرار ما حدث في انتخابات اللجان بمجلس النواب، في مشهد يجسد تكرار تجربة "الحزب الوطني" المنحل الحاكم في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
وفاز النائب المعين عبد الله أمين عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالتزكية، ومحمد شوقي عبد العال وباهر أمين غازي بمنصبي الوكيلين، وفيكتور فاروق جرجس بمنصب أمين السر.
وفاز النائب هاني صلاح سري الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وجمال عبد الحليم عبد الوهاب وياسر محمد زكي بمنصبي الوكيلين، وأكمل سامي نجاتي بمنصب أمين السر.
وفاز النائب المعين أسامة أحمد الجندي، قائد القوات البحرية السابق، برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالتزكية، وطارق فاروق نصير، اللواء السابق في جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء محمد جاد محمد، مساعد وزير الداخلية السابق، بمنصبي الوكيلين، واللواء خالد إسماعيل فوزي، مساعد وزير الداخلية السابق للإعلام والعلاقات العامة، بمنصب أمين السر.
وفاز رئيس تحرير صحيفة "الوطن" الإعلامي محمود محمد مسلم برئاسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالتزكية، ومحمد سعيد حسب النبي وسها سعيد عبد المنعم بمنصبي الوكيلين، ومحمود فيصل القط بمنصب أمين السر. وتضم هذه اللجنة في عضويتها أسماء بارزة، مثل الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان يحيى الفخراني.
ومسلم هو صحافي برلماني في جريدة "الأهرام" الحكومية، لكن اسمه لمع بعد عمله في جريدة "المصري اليوم" الخاصة (تولى رئاسة تحريرها لاحقاً)، وعضويته في "الحزب الوطني" إبان حكم مبارك، إذ اشتهر بعلاقته برئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، الذي أجرى معه حواراً شهيراً عقب الثورة، حينما أن كان سرور متهماً بقضايا فساد وتحريض ضد المتظاهرين.
كذلك، فاز النائب عبد الحي رفاعي عبيد، رئيس جامعة حلوان السابق، برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، على حساب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحافية السابق عبد المنعم سعيد، الذي ترشح في مواجهة الأول من دون التنسيق مع قيادات حزب "مستقبل وطن"، فيما فاز سماء سليمان السيد وعفت السادات بمنصبي الوكيلين، وعايدة نصيف أيوب بمنصب أمين السر.
وفازت النائبة المعينة حنان عبد المنعم أبو العزم، رئيسة القطاع المركزي لمخاطر الائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بالتزكية، ورجلا الأعمال البارزان محمد نبيل حلاوة وأحمد حمدي أبو هشيمة بمنصبي الوكيلين، وأحمد عبد المنعم محمد بمنصب أمين السر.
ونال النائب عبد الخالق محمد عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، وأحد المتورطين في صفقة بيع الغاز المصري لدولة الاحتلال الإسرائيلي بسعر مخفض في عهد مبارك، رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالتزكية، ومجدي عبد الرحيم سليم وعمرو عزت محمد بمنصبي الوكيلين، ونهى أحمد فتحي بمنصب أمين السر.
وفاز النائب مصطفى كامل السيد برئاسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالتزكية، ورجلا الأعمال أحمد حسين صبور وأكمل الله فاروق عبد العال بمنصبي الوكيلين، والسيد إبراهيم عوض الله بمنصب أمين السر. وفاز الكاتب الصحافي إبراهيم حسن حجازي برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية، وشريف فرج الجابري وأحمد إحسان دياب بمنصبي الوكيلين، وفؤاد عبد السلام القاضي بمنصب أمين السر.
كما فاز النائب المعين محمد زكي جزر، المستشار العلمي والطبي لصندوق "تحيا مصر" التابع للسيسي، برئاسة لجنة الصحة والسكان بالتزكية، وأحمد عبد العزيز محمد وعمرو حسين حجاب بمنصبي الوكيلين، وعلي محمد مهران بمنصب أمين السر. ونال رجل الأعمال المعروف محمد نبيل دعبس رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتزكية، وأحمد علي البدري وراندا محمد مصطفى بمنصبي الوكيلين، وناجح محمد عبد الفتاح بمنصب أمين السر.
وفاز النائب محمد عبد السلام هيبة برئاسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وأبو الفتوح محمد عبد السميع ومحمد مجدي فريد بمنصبي الوكيلين، ورشا إسحاق فهيم بمنصب أمين السر. وفاز النائب عبد السلام عبد السلام الجبلي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، برئاسة لجنة الزراعة والري بالتزكية، وعمرو محمد نبيل ومحمد أحمد السباعي بمنصبي الوكيلين، وجمال أبو الفتوح محمد بمنصب أمين السر.
وأخيراً، فاز النائب يوسف السيد عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب سابقاً، برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمد سليم أبو الخير ونادر يوسف نسيم بمنصبي الوكيلين، وخضرة سالم عبد المجيد بمنصب أمين السر.
مجلس الشيوخ بلا عمل
إلى ذلك، قرر رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، رفع جلسات المجلس حتى 21 مارس/ آذار الحالي، إثر اعتماد أسماء الفائزين بمناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر في انتخابات اللجان النوعية.
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ محمود عتمان، في تصريح لمحرري البرلمان، إن "المجلس لم يُحل إليه أي مشروع قانون حتى الآن لنظره، سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "أمانة المجلس لم تتلق أي اعتراضات من النواب على قوائم الترشح في انتخابات اللجان"، وذلك باعتبار أن الأسماء الفائزة كانت معروفة سلفاً، ومحددة من قبل حزب الأغلبية.
ونصت المادة 248 من الدستور على أن "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". فيما نصت المادة 249 على أن "يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تُحال إليه (فقط) من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب".
ولا يمتلك مجلس الشيوخ أي صلاحيات تشريعية أو رقابية بموجب تعديلات الدستور الأخيرة، وأنشئ لإرضاء أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي. في حين يتقاضى أعضاء المجلس كامل مستحقاتهم المالية من بدلات ومكافآت شهرية، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، رغم عدم انعقاد المجلس سوى ثلاث مرات فقط منذ تشكيله في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وحسب مصادر مطلعة، صرفت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ مستحقات النواب كاملة عن الأشهر الخمسة الماضية، بما يعادل 210 آلاف جنيه ( 1 دولار أميركي يساوي 15.7295 جنيها)، لكل عضو، بمبلغ إجمالي 63 مليوناً لمجموع 300 عضو (ثلثهم من المعينين)، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها وفقاً للائحة المنظمة، بما يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية كون المجلس من دون عمل.
وكان مجلس النواب قد رفض منح مجلس الشيوخ أحقية استدعاء رئيس الحكومة أو الوزراء، خلال مناقشات قانون اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ"، مكتفياً بمنح الأخير طلب حضور أحد أعضاء الحكومة، من دون أن يختص المجلس بأعمال المساءلة أو الرقابة، بوصفها اختصاصاً أصلياً لـ"النواب".