"حماس" ترفض "الاجتزاء" وتعلن جاهزيتها لانتخابات شاملة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إعلان السلطة الفلسطينية عزمها عقد مرحلة أولى لانتخابات المجالس المحلية في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استخفافا بالحالة الوطنية والشعبية، وحرفا للمسار الوطني العام، مشيرةً إلى أنها لن تكون جزءاً من ذلك.
وقال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة: "إننا محتاجون في الوقت الراهن للاتفاق على المسار الوطني كاملاً، بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة".
ووصف قاسم الانتخابات بالمجزأة، على اعتبار أنّ الحكومة في رام الله قررت إجراءها في بعض المجالس المحلية والقروية، واستثنت المجالس البلدية الكبرى، وأجلت بعض الانتخابات للعام القادم.
وأشار إلى أنّ توقيت قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات مريب وطنيا، وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتقدمت لها 36 قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على طريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنيًا.
وأوضح أنّ الحديث عن الانتخابات اليوم يأتي "ضمن ذات المنهجية القائمة على التفرد بالقرار الوطني، وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقّعة بين الكل الفلسطيني"، موضحاً أنّ هناك رغبة شعبية عارمة لإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية.
وشدد على أنّ "الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك، وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص، ونحمّلها المسؤولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد".

أخبار

التحديثات الحية

استطلاع: 78% من الفلسطينيين يطالبون عباس بالاستقالة

وأكد قاسم أنّ "الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وما يجب الآن هو التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة، والعودة فوراً إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا، بحيث يعلن عن جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية".
وتابع قائلا "شعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغماً عن الاحتلال، خاصة في مدينة القدس"، مجدداً التأكيد على "جهوزيتنا لانتخابات شاملة، متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا، تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية".