"جبهة الخلاص" التونسية المعارضة: الانتخابات سقطت قبل أن تتم وقيس سعيد يستهدف قيادات الصف الأول

اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية المقبلة "سقطت قبل أن تتم، بفعل مقاطعة أغلب الساحة السياسية".

وعلى خلفية احتجاز رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والتحقيق اليوم الثلاثاء مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قال الشابي، في مؤتمر صحافي: "ثبتت توقعاتنا السابقة بأنّ (الرئيس) قيس سعيّد يستهدف الشخصيات المعارضة من الصف الأول، والأحداث اليوم تؤكد ذلك".

وبخصوص القانون الانتخابي الجديد، قال الشابي إن "الرئيس سعيد انفرد بذلك كما انفرد بصياغة الدستور''. 

ووصف الشابي شروط الترشح للبرلمان بـ"التعجيزية"، على غرار الشرط المتعلق بتوفير 400 تزكية، معتبراً أن "هذا القانون غير صالح للمشاركة الانتخابية، وهو مجرد قانون يساهم في بناء النظام القاعدي للرئيس سعيد"، منتقداً "تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من صلاحيات مطلقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تأجيل الاستماع إلى الغنوشي والاحتفاظ بالعريض بعد استنطاق مطول

وبخصوص المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أكد الشابي أن "رئيس الجمهورية لا يمكنه التدخّل وحده في هذا الباب باعتباره يشمل الحريّات العامة"، مشيراً إلى أن "رصد مثل هذه الجرائم هو مسألة قابلة للنقاش"، ومعتبراً أنه "لا يوجد فراغ قانوني باعتبار أن هناك أحكاماً واردة في المجلّة الجزائية، وهي أحكام مخفّفة ليس فيها عقوبات سجن من 5 إلى 10 سنوات، كما يفرضها القانون الجديد".

وأضاف رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "هذه الطرق إرهابية لقمع الناس، وهناك سعي من السلطات لبث الرعب في الناس بغاية تكميم الأفواه، ولكن هذا لن يجدي نفعاً في عصر المعلومات، وهذا جُرّب في السابق ولم ينجح".

من جهته، قال عضو تنفيذية جبهة الخلاص، رضا بلحاج: "نحن لا نزال نعتبر الغنوشي رئيساً للبرلمان الشرعي، وما حصل معه أمس في مكتب التحقيق يعتبر تنكيلاً به، وملف الاتهامات فارغ".

وقررت النيابة العامة التونسية، فجر اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، إلى منتصف النهار، وتقرر الاحتفاظ بنائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بعد نحو 7 ساعات من الاستنطاق.

وفي مداخلته، شدد المتحدث باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري على أنّ "ما يحدث لا يخيفنا، وسنواصل النضال السلمي لإسقاط الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية"، معتبراً أن "إيقاف رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، يأتي في مرحلة سيطر فيها قيس سعيّد على كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحتى التأسيسية، ولكننا لا نزال على ثقة بالقضاء المستقل الذي يدافع عنه قضاة شرفاء".

وأكد الخميري أن ما يحدث "إنما هو سعي من السلطة لإلهاء التونسيين عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وغياب سلع أساسية من الأسواق".