تتوجه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا، في نهاية هذا الأسبوع، لـ"إظهار الدعم" للبلد الذي يخوض معركة مع أذربيجان، حسبما قال شخصان مطلعان على الزيارة لصحيفة بوليتيكو الأميركية.
وبحسب الصحيفة، سيرافق بيلوسي في رحلتها النائبة جاكي سبير (ديمقراطية من كاليفورنيا)، بعد توقفها في برلين لحضور اجتماعات مجموعة السبع. ومن المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان في العاصمة يريفان، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.
وستكون هذه أحدث رحلة خارجية لبيلوسي بعد زيارتها المثيرة للجدل إلى تايوان الشهر الماضي، مع اقتراب الانتخابات النصفية. وهناك اعتقاد في واشنطن أن بيلوسي تريد ترسيخ إرثها كمدافعة عن حقوق الإنسان، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مرافقتها جاكي سبير هي أحد المشرعين الأرمن الأميركيين في الكونغرس.
وعند سؤال الصحيفة عن الزيارة القادمة، قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب: "لا يمكننا أن نؤكد أو أن ننفي الزيارات الدولية مقدمًا بسبب البروتوكولات الأمنية طويلة الأمد". ولم يرد مكتب سبير على الفور على طلبات للتعليق.
ودخلت أرمينيا وأذربيجان في نزاع دموي استمر عقودًا بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ. وقبل عامين، خاضت الدولتان حربهما على الأرض المتنازع عليها، مما أدى إلى مقتل الآلاف.
واندلعت أعمال العنف مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، وألقى المسؤولون في كلتا العاصمتين باللوم على الأخرى في الهجوم أولاً. وقالت أرمينيا إن الجيش الأذربيجاني استخدم الطائرات بدون طيار والمدفعية وقذائف الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة لاستهداف عدد من البلدات الحدودية. لكن أذربيجان قالت إن القوات الأرمينية تتحرك في موقع يسمح لها بتصعيد القتال على المدى الطويل.
وذكر مسؤولون في يريفان وباكو أن أكثر من 170 جنديًا من الجانبين قتلوا في مناوشات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت روسيا إنها توسطت في وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، لكنه لم يدم طويلاً، واستمر العنف حتى يوم الأربعاء.
وذهبت الصحيفة الأميركية إلى أن زيارة بيلوسي ستعني الكثير للجالية الأرمنية الأميركية، التي دعت إلى مزيد من التركيز السياسي على الأزمة.
ونقلت عن أنتوني بارساميان، الرئيس المشارك للجمعية الأرمنية الأميركية، قوله: "لم تحظ أرمينيا بهذا النوع من الاهتمام الذي تلقته أوكرانيا، وسوف يسلط هذا الضوء على بلد (أذربيجان) يعبر حدوداً منتهكاً القانون الدولي".