حركة "النهضة" التونسية تدعو سعيّد إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الدستور ولحوار "لا يقصي أحداً"

دعت حركة "النّهضة" الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته"، وذلك بحسب ما جاء في بيان نشرته، اليوم السبت.

وذكرت أنّ مكتبها التنفيذي اجتمع، أول أمس الخميس، للتداول في الوضع السياسي العام الذي تمر به تونس، و"خاصة متابعة وضعية الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاستثنائية الفردية، والتي اتخذها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية (يوليو/ تموز) الجاري التي مثلت انقلابا على الشرعية الدستورية".

ودعت حركة "النهضة" كل "القوى الوطنية أحزاباً ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها"، مشددة على التزامها "بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".

كذلك دعت "المواطنين إلى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب"، معتبرة أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".

وأوضح البيان أنّ "الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلاً للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الغموض يزيد من فوضى الشائعات في تونس

وأكدت أنّ "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران"، معتبرة أنّ "الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأنّ هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحداً، تغليباً لمصلحة الوطن والمواطن".