"النهضة" التونسية تحذر من استهداف الغنوشي: محاولة للتغطية على الفشل المحتوم للاستفتاء

قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، إن استهداف زعيمها ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، "في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25/07"، في إشارة إلى الاستفتاء على تعديل الدستور الذي فرضه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ويواجه انتقادات شديدة.

وقالت الحركة إن مجلس شوراها عقد مساء أمس دورة استثنائية، حمل في بيانها الختامي "مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك".

وعبّر المجلس عن "تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها ويتمنى له الشفاء العاجل بعد إجرائه عملية على القلب".

واعتقل الجبالي أخيراً لمدة 4 أيام، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات، وهو من بين المتهمين في ما يعرف بقضية "نماء"، بعدما وُجهت اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى جمعية "نماء" بشأن "شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكّد المجلس "موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه"، معتبراً "النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها".

وأضاف البيان الختامي للمجلس: "ويعتبر الاستفتاء معلوم النتائج ليس إلا مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب، الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات".

وذكر أيضا: "ولكلّ هذه الأسباب، فإنّ موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته".

ودعا البيان كل القوى السياسية والمدنية إلى "الوحدة ورصّ الصفوف من أجل إنقاذ بلادنا من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد إلى الانهيار والفوضى، ويحيّي جماهير الحزب أعضاء وأنصارا وكلّ القوى المشاركة في التحركات المناهضة للانقلاب والمدافعة عن قيم الثورة ومكاسبها وعن الحقوق الأساسية للمواطن".

وشدد البيان على الرفض القاطع لـ "المحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحافيون والمدونون والنشطاء"، قائلا إنه "يعتبر أن ما تقوم به سلطة الانقلاب هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب، من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها".

ونبّه البيان إلى "خطورة تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها"، مضيفا: "ويؤكد أن سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد إلا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحقيقات جمعية "نماء" التونسية: انتقام سياسي؟

وندّدت النهضة "باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف إلى تركيع القضاة وتحويلهم إلى موظفين يتلقون التعليمات، ويحيي بكل فخر صمود هياكلهم المختلفة في النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية".