الحركة المدنية الديمقراطية بمصر ترفض سياسة "التقتير" في الإفراج عن سجناء الرأي

دعت "الحركة المدنية الديمقراطية" (تضم أحزاباً وشخصيات عامة مصرية معارضة) السلطة الحاكمة إلى "ضرورة الالتزام بإجراءات إخلاء سبيل سجناء الرأي"، معربة عن قلقها البالغ من "تباطؤ إجراءات الإفراج عن المحتجزين السياسيين، واعتماد سياسة (التقتير) في إعداد قوائم أسماء المُخلى سبيلهم، وعلى فترات زمنية متباعدة".

وقال بيان للحركة، عقب اجتماع لها لمناقشة تطورات الدعوة إلى "الحوار الوطني"، منتصف ليل الأربعاء - الخميس، إنها "تجدد رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام، ووسائل الإعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو الإصلاح السياسي، الذي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير".

ورفضت الحركة اندفاع السلطات في "اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار الوطني، ولا سيما أنها تمسّ معيشة المواطنين، وتزيد من حجم الأعباء المُلقاة على عاتقهم"، معتبرة أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضاً صارخاً مع إعلان الجهة الداعية للحوار بأن "كافة القضايا التي تهمّ المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار".

وتابع البيان أن مشاركة الحركة في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال "إقرارها للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لكونها تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وترفع من حجم أعباء التضخم والدين الخارجي"، مشددة على تمسكها بـ"الثوابت الواردة في إعلان بيانها التأسيسي، والمتعلقة بمحورية قضية العدالة الاجتماعية، وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد".

أما بالنسبة إلى تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني، فرأت الحركة أن تلك اللجان "لم تحقق التوازن المطلوب، أو المتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين النظام والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ"، متابعة أن "الدخول في نقاشات جادة مع كل الأطراف المعنية يستلزم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان، حتى لا تصبح اللجنة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وتوزيع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مرضى في سجون مصر يشكون الإهمال الطبي المتعمد

وسجلت "الحركة المدنية الديمقراطية" اعتراضها على عدد من الأسماء المُعلنة لتولي مهام لجان الحوار الوطني، نظراً لانتمائها السابق إلى لجنة أمانة السياسات في الحزب الوطني (المنحل)، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، مقابل استبعاد جميع الأسماء التي طرحتها الحركة.

من جهته، رد المنسق العام للحوار الوطني، في مصر، ضياء رشوان على بيان الحركة المدنية الديمقراطية، وذهب إلى أن مجلس الأمناء "سيناقش في اجتماعه القادم اقتراح الحركة المدنية بتشكيل لجان جديدة".

وقال رشوان، في مداخلة تلفزيونية، مع قناة "إكسترا نيوز"، إن "الاقتراح الذي ورد في بيان أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اليوم الأربعاء، بخصوص تنظيم لجان الحوار الوطني، يستحق النظر والمناقشة في مجلس أمناء الحوار الوطني".

وأضاف رشوان أنه سيعرض "في الاجتماع المقرر يوم السبت القادم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمجلس أمناء الحوار... اقتراح الحركة المدنية إعادة تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان مستقلة، لأخذ رأي المجلس فيه وتقرير ما يجب عمله في حالة الموافقة عليه".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن اختيار مقرري لجانه تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار، من دون أي تمثيل لقوى المعارضة فيها، منهم: علي الدين هلال (مقرر)، وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وأحمد جلال (مقرر)، وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، وخالد عبد العزيز (مقرر)، وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.